في إطار التحضير لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أصدرت الحكومة المغربية تحت قيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مذكرة توجيهية حددت أولوياتها الأساسية لتحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المذكرة إلى ضبط العجز المالي وتحقيق أهداف نمو طموحة، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وتشدد المذكرة على أهمية ضبط العجز المالي لتحقيق أهداف محددة، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص نسبة العجز إلى 4% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2024، و3.5% في سنة 2025، و3% في سنة 2026.
وحسب المذكرة فتحقيق هذه الأهداف يتطلب تحسين إدارة النفقات وتعزيز الإيرادات، بما في ذلك التحكم في المديونية التي يجب أن تظل أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2026، وذلك من أجل توفير الهوامش المالية الضرورية لدعم المشاريع التنموية وتعزيز الاستثمارات العامة.
ترشيد النفقات
تتضمن الاستراتيجيات الرئيسية في المذكرة ترشيد النفقات في مختلف المجالات، حيث أكدت المذكرة على ضرورة مراقبة النفقات المتعلقة بالسفر والتكوين والتأطير والنقل والطاقة.
وفي هذا السياق، دعت المذكرة إلى اعتماد مصادر طاقة بديلة لتقليص فاتورة استهلاك الطاقة والماء في الإدارات العامة من أجل تحسين كفاءة الإنفاق دون التأثير على جودة الخدمات أو الأجور، مع التركيز على تحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع العام.
البحث عن تمويلات مبتكرة
إضافة إلى ترشيد النفقات، تتطلع الحكومة إلى استخدام حلول تمويل مبتكرة لتجاوز العجز المالي. تشمل هذه الحلول بيع أو تأجير أملاك الدولة، وهي استراتيجيات بدأت الحكومة في تنفيذها لزيادة هوامشها المالية. كما أشار الأزرق إلى أن نفقات الاستثمار ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وستستمر في الارتفاع حتى 2030، وذلك بسبب المشاريع الكبرى مثل الحماية الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية، التي تتطلب استثمارات ضخمة.
تعزيز الإيرادات
فيما يتعلق بزيادة الإيرادات، تعمل الحكومة على توسيع الموارد المالية من خلال تحسين النظام الضريبي. من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل توسيع الوعاء الضريبي وتحديث نظام التحصيل. يشمل ذلك تقليص القطاع غير المهيكل، الذي لا يزال يضم حوالي 70% من الأنشطة الاقتصادية في المغرب، مما يعزز قدرة الدولة على جمع الضرائب بشكل أكثر فعالية.
ترشيد نفقات الاستثمار سنة 2025
تعتبر نفقات الاستثمار جزءًا حيويًا من الاستراتيجية المالية للحكومة، حيث تدعو المذكرة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع التي تتعلق بتعليمات ملكية سامية أو تلك التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة مع المؤسسات الدولية.
كما شددت المذكرة على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الجاري إنجازها، وضمان التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات قبل بدء أي مشروع، مع الالتزام بالقوانين المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وتتطلع الحكومة المغربية من خلال هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق توازن بين ضبط النفقات وزيادة الإيرادات، مما سيساهم في تحسين الوضع المالي العام ويخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام. هذه المذكرة تعكس التزام الحكومة بالشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، مع التركيز على تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
يشار أنه من خلال تنفيذ هذه السياسات، يأمل المغرب في تعزيز نموه الاقتصادي وتحسين استدامته المالية، مما يتيح له مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
