أصدر “تحالف ربيع الكرامة” بيانًا يعلق فيه على القرار التأديبي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي قضى بمعاقبة مستشار بمحكمة الاستئناف بإقصائه عن العمل لمدة ستة أشهر مع حرمانه من الأجر باستثناء التعويضات العائلية، إضافة إلى نقله إلى محكمة استئناف أخرى.
جاء هذا القرار بعد اعتراف المستشار بأنه حديث العهد في البت في قضايا الجنايات، وهو ما أدى إلى خطأ في تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي، مما نتج عنه تخفيف غير مبرر للعقوبة في قضية اغتصاب طفلة.
التحالف استحضر في بيانه الحكم الصادر في 20 مارس 2023، الذي أثار موجة من الغضب العام بعد أن خُففت عقوبة السجن على ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة لم تتجاوز 11 عامًا، مما أسفر عن تقليص مدة العقوبة إلى سنتين فقط، وجعلها نافذة في حدود 18 شهرًا بالنسبة لاثنين من المتهمين.
هذا القرار القضائي، الذي رأى فيه التحالف انحرافًا عن تحقيق العدالة الجنائية، دفعه إلى القيام بحملات احتجاجية وتنبيه المسؤولين إلى الأخطاء القضائية التي تهدد حقوق النساء والفتيات.
وفي بيانه، عبّر “تحالف ربيع الكرامة” عن تقديره للقرار التأديبي الذي صدر بحق المستشار، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في العدالة، وضمان تطبيق القانون بالشكل الذي يحقق العدالة للضحايا.
كما أكد التحالف على ضرورة إحداث تغيير جذري في القانون الجنائي، يتضمن إعادة النظر في السلطة التقديرية للقضاء، وتضييق نطاق الظروف المخففة في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
كما دعا التحالف إلى مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، لإزالة العراقيل التي تحول دون تمكين الجمعيات النسائية من المشاركة كطرف مدني في قضايا العنف ضد النساء. بالإضافة إلى ذلك، شدد البيان على أهمية تدريب القضاة على قضايا النوع الاجتماعي، وضمان عدالة جنائية تنصف النساء، مع تعزيز الرقابة على تقارير النيابة العامة والأحكام الصادرة في قضايا العنف ضد النساء.
