دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” لحماية القدرة الشرائية للمغاربة مع اقتراب الدخول المدرسي، في ظل ما وصفه بـ”الصعوبات الجمة” التي تواجهها الأسر، خاصة في الطبقات المتوسطة والمستضعفة، نتيجة الارتفاع الكبير في كلفة المستلزمات الدراسية، مشيرًا إلى الفوضى التي يشهدها سوق الكتاب المدرسي.
وفي بلاغ صدر اليوم الخميس، أبدى المكتب السياسي للحزب استياءه من “الزيادات الفاحشة” التي فرضتها معظم مؤسسات التعليم الخصوصي، سواء في رسوم التسجيل أو الواجبات الشهرية، متذرعة بحرية الأسعار والمنافسة.
كما انتقد الحزب فرض هذه المؤسسات لاقتناء كتب مدرسية مستوردة، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالتعامل بحزم وفعالية مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يمس حياة ملايين الأسر المغربية، داعيًا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفير الظروف المناسبة لإنجاح الموسم الدراسي الجديد، مع مراعاة القدرة المادية للمواطنين.
كما شدد الحزب على ضرورة البدء في إصلاحات جوهرية لتعزيز التعليم العمومي وضمان جودته وتكافؤه، بما يحمي مستقبل الطلاب المغاربة. وأكد أن التعليم يجب أن يبقى خدمة عمومية استراتيجية، محذرًا من الجشع الذي يمارسه القطاع الخصوصي، وداعيًا إلى ضرورة تقنينه وتأطيره وفق القانون الإطار.
وفيما يتعلق بالوضع الاجتماعي العام، نبه الحزب إلى التدهور المستمر للقدرة الشرائية للأسر المغربية، نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.
وأعرب عن خيبة أمله إزاء ما وصفه بـ”تجاهل وإنكار الحكومة لهذا الوضع الاجتماعي المقلق”، معتبرًا أن الحكومة تكتفي بخطابات وتصريحات جوفاء دون أثر ملموس على الأرض.
واختتم الحزب بدعوة الحكومة إلى اتخاذ “إجراءات قوية وفعالة” لمواجهة غلاء الأسعار وحماية جيوب المواطنين، مشددًا على ضرورة التدخل لضبط الممارسات غير المشروعة في الأسواق، مثل الاحتكار والمضاربات.
