أزمة سياسية جديدة وجدت الجزائر نفسها فيها مع فرنسا، وذلك بعد إعلان هذه الأخيرة دعم مقترح الحكم الذاتي كـ”حل وحيد” لحل نزاع الصحراء، في الشهر الماضي، حيث وجدت الجزائر نفسها تعيد سيناريو أزمتها مع إسبانيا بعد أن أعلنت بدورها عن نفس الخطوة قبل سنتين.
وحسب مراقبين فإن ردود فعل الجزائر لم تعد فقط تجاه المغرب، بل وصلت حتى الدول التي تعلن عن موقها الداعم لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لحل نزاع الصحراء، حيث أصبحت تدخل في صراعات معها تشمل مجموعة من المجالات السياسية والاقتصادية.
هذا وشهدت العلاقات بين المغرب والجزائر في السنوات الأخيرة، توترات مستمرة، خاصة مع تحقيق المغرب لسلسلة من النجاحات الدبلوماسية فيما يتعلق بقضية الصحراء، هذه التطورات أدت إلى اتخاذ الجزائر لسلسلة من الإجراءات التي وصفت بـ”العدائية” تجاه جارتها الغربية، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين.
ومنذ تقديم مقترح الحكم الذاتي في عام 2007، حقق المغرب عدة انتصارات دبلوماسية ملحوظة، من أبرز هذه النجاحات تغير لهجة قرارات مجلس الأمن الدولي، حيث أصبحت ترحب بمبادرة الحكم الذاتي المغربية وتصفها بالجادة وذات المصداقية.
كما استطاع المغرب استرجاع عضويته في الاتحاد الأفريقي ولعب أدوار قيادية ضمن هياكله، بما في ذلك رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي.
إضافة إلى ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توسعا في الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، كان من أبرز هذه التطورات الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، تبعه مواقف أوروبية داعمة من دول مثل إسبانيا وألمانيا، كما قامت العديد من الدول بفتح قنصليات لها في مدن الصحراء المغربية، مما عزز الموقف الدبلوماسي للمغرب.
وفي مواجهة هذه التطورات، اتخذت الجزائر سلسلة من الإجراءات التي اعتبرت تصعيدا في موقفها تجاه المغرب، فقد قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، كما قررت إيقاف ضخ الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا، وهو قرار له تداعيات اقتصادية على كلا البلدين.
وامتد التوتر ليشمل مجالات أخرى، حيث منعت الجزائر السفن الجزائرية من التزود بالوقود في ميناء طنجة، وهو قرار تم التراجع عنه لاحقا لأسباب اقتصادية، كما انسحبت من الفعاليات الرياضية التي تظهر فيها خريطة المغرب بصحرائها، ومنعت الأكاديميين الجزائريين من المشاركة في المؤتمرات المنعقدة بالمغرب.
