أعلنت السلطات الجزائرية، يوم أمس الأحد، عن اعتقال أربعة مغاربة بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس، دون الكشف عن هوياتهم.
وذكرت النيابة العامة بمدينة تلمسان، غرب الجزائر، أن الأشخاص المعتقلين جزء من مجموعة تم توقيفها بتهمة المساس بأمن الدولة، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر الجاري.
وأفادت النيابة العامة بأن قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان أصدر أمرًا بإيداع سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، رهن الحبس المؤقت.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد تم فتح تحقيق قضائي بتهم تتعلق بـ”التخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها”، بالإضافة إلى “جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري” بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
يتزامن الإعلان عن هذه الاعتقالات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، التي تشهد منافسة حادة بين الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، الذي يعد الأوفر حظًا للفوز، والمرشح الإسلامي عبد العالي حساني، والمرشح الاشتراكي يوسف أوشيش.
ويرى مهتمون بالشأن السياسي، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة دعائية متعمدة ضد المغرب، تهدف إلى توجيه الأنظار بعيدا عن القضايا الداخلية والتوترات السياسية التي تسبق الانتخابات، معتبرين أن الخطوة الأخيرة ليست سوى جزء من استراتيجية أوسع تتبعها الجزائر لتصعيد التوتر مع المغرب، حيث تسعى السلطات الجزائرية إلى تعزيز الخطاب العدائي وتوجيه اتهامات متكررة إلى الرباط بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية، في محاولة لصرف الانتباه عن المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ووفقًا للنيابة العامة في تلمسان، تم اكتشاف شبكة التجسس المزعومة بعد توقيف أحد المغاربة في 24 غشت الماضي، حيث زعمت السلطات أنها كشفت القضية بعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالموقوف بموجب إذن من النيابة واستجوابه.
وتؤكد السلطات الجزائرية أن الشبكة كانت تعمل لصالح “جهة أجنبية” وتضم عناصر مغربية وجزائرية بهدف المساس بمؤسسات أمنية وإدارية في البلاد.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن الجزائر تعتمد على هذه القضايا الأمنية لتعبئة الرأي العام وإبعاد الأنظار عن المسائل الداخلية.
وتستغل السلطات الجزائرية ملف العلاقات مع المغرب كأداة للتلاعب بالمشاعر الوطنية وتعزيز التوجه السياسي للنظام، خاصة في مواجهة المعارضين الذين يتحدون الوضع القائم ويسعون للتغيير.
