قال محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، مدير مرصد العمل الحكومي، إن “هناك تفاوتات مجالية بين مناطق المملكة، على اعتبار أن جهات بعينها تستفيد من خدمات تُحرم منها باقي جهات المغرب الـ12”.
وأعادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة 2202، (أعادت) موضوع العدالة المجالية بين جهات المملكة إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما اتضح أن 3 جهات (الدار البيضاء، الرباطـ طنجة) تستحوذ على أزيد من نصف الثروة الوطنية (57.9 في المائة).
وزاد جدري، وفق تصريح له خص به موقع “فبراير.كوم”، أنه “لا يمكن مقارنة جهات مثل الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة بباقي جهات المملكة، من قبيل درعة تافيلالت أو كلميم واد نون أو الجهة الشرقية”.
وأمام هذا الوضع؛ دعا المحلل الاقتصادي نفسه إلى ضرورة “تأهيل البنيات التحتية في كل جهات المغرب، من قبيل توفير المركز الاستشفائي الجامعي بكل جهات المغرب، فضلا عن إعداد طرق سيارة وسريعة؛ وهذا الوضع سيشجع، لا محالة، المستثمرين على الانفتاح على باقي مناطق المملكة، وعدم الاقتصاد على المدن الكبرى فقط، دون نسيان ميثاق الاستثمار الذي يتضمن اليوم حوافز استثمارية لتحقيق الدعم المجالي”.
مدير مرصد العمل الحكومي أوضح، في هذا الصدد، أنه “يجب تأهيل الرأسمال البشري في الجهات التي لا تعرف إقلاعا اقتصاديا واستثماريا”، مشددا على أن “هذا يتطلب سنوات من العمل والاجتهاد، فضلا عن إرادة سياسية حقيقة لتحريك عجلة التنمية لمناطق بعينها داخل المملكة المغربية”.
ولم يفوت الخبير الاقتصادي الفرصة، في ختام تصريحه للجريدة، دون الدعوة أيضا إلى “إيلاء الاهتمام بباقي جهات المملكة، ما سيساهم، دون شك، في الرفع من الناتج الداخلي الخام”، داعيا “الحكومة، خلال ما تبقى من الولاية الحالية، إلى التوزيع العادل للثروة بين جهات المغرب، من أجل تحقيق عدالة مجالية ينشدها الجميع”.
وتجدر الإشارة إلى أن المقارنة بين جهات المغرب ليست وليدة اليوم؛ بل سبق لنشطاء وحقوقيين أن دعوا “المؤسسة التنفيذية”، عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي أكثر من مناسبة، إلى النهوض بأوضاع أقاليم ومناطق لم تحظ بنصيبها من التنمية بعد.
