أفادت تقارير حديثة صادرة عن اتحاد الأسماك، أن روسيا شهدت تراجعًا كبيرًا في وارداتها من الأسماك والمأكولات البحرية المغربية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث انخفضت الكميات المستوردة إلى 1600 طن فقط، مما يمثل تراجعًا بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتعود إلى مستويات مشابهة لعام 2022.
وعلى الرغم من هذا التراجع في الواردات الإجمالية، أظهرت بيانات خدمة المراقبة الأوروبية لسوق الصيد وتربية الأحياء المائية (EUMOFA) ارتفاعًا ملحوظًا في واردات روسيا من الأخطبوط المغربي، فقد بلغ حجم واردات هذا المنتج البحري 170 طنًا خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة إجمالية تقدر بـ2.8 مليون دولار (حوالي 29.4 مليون درهم).
ويعكس هذا الارتفاع زيادة قوية في الطلب الروسي على الأخطبوط المغربي، الذي يمثل الآن 11% من إجمالي وزن واردات الأسماك والمأكولات البحرية من المغرب، ويساهم بأكثر من 43% من قيمتها الإجمالية.
وفي الوقت الذي حافظت فيه واردات المحار المغربي على استقرارها خلال نفس الفترة، بكمية بلغت 40 طنًا وبقيمة 0.5 مليون دولار، سجلت الواردات الروسية من الأسماك السطحية تراجعًا حادًا.
وكانت هذه الأسماك تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الواردات الروسية من المغرب خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث استحوذت على 98% من حيث الحجم و86% من حيث القيمة.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاج المعلبات السمكية في روسيا، نتيجة لعدة عوامل تشمل تدهور قيمة الروبل، ونقص العمالة، والصعوبات التسويقية، بالإضافة إلى تحديات لوجستية تؤثر على نقل المواد الخام والمنتجات النهائية.
وفي سياق متصل، شهد سوق السمك بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث قفز سعر السردين، الذي يعد عنصرًا أساسيًا على موائد المغاربة، إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزًا 25 درهمًا للكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق.
وارتفعت أسعار السردين في مدينة آسفي إلى 400 درهم للصندوق الواحد، بينما بلغت في مدينة الصويرة 500 درهم، مما أثار استياء المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
ويرجع المهنيون السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى قلة الإنتاج الناتجة عن الظروف الطبيعية المتقلبة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مجال الصيد البحري على طول الشريط الساحلي الممتد بين الدار البيضاء وأكادير. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في ظل استمرار التحديات المناخية واللوجستية التي تواجه القطاع.
