تنتظر الحكومة المغربية، خلال الدخول السياسي المقبل، ملفات عديدة ومتنوعة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، لا تختلف أهميتها عن بعضها البعض، وتترابط في ما بينها، أبرزها ملف التشغيل وارتفاع معدل البطالة، وتسريع وتيرة الاستثمار، والأوراش الكبرة لكأس العالم، وندرة المياه.
وبالإضافة إلى مشروع قانون المالية الذي سيكون أهم قانون سيناقشه البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية، هناك مشاريع قوانين تنظيمية أخرى تثير الانتباه، أهمها القانون التنظيمي للإضراب.
وأكد رئيس الحكومة، أن هناك رهانات كبرى مطروحة في الدخول السياسي، تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة.
فبعد المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، تعكف أقسام الميزانية بمختلف القطاعات الحكومية على إعداد الميزانيات الفرعية للقطاعات المعنية، وإعداد الوثائق التي تحال على البرلمان رفقة مشروع قانون المالية، حيث يودع المشروع بعد المصادقة عليه بالمجلس الوزاري والمجلس الحكومي، بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
ويرفق قانون المالية بمذكرة تقديمية للمشروع، تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة، ويرفق، كذلك، بالتقرير الاقتصادي والمالي، وتقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، وآخر بشأن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، وتقرير عن النفقات الجبائية، وتقرير عن الدين العمومي، وآخر بخص الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، وتقرير حول الموارد البشرية وآخر حول المقاصة، فضلا عن مذكرة بشأن النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وتقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، ومذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار، ويمكن، كذلك، أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي.
وحسب القانون التنظيمي للمالية، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إيداعه، ثم تعرض الحكومة، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على مجلس المستشارين، النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه، إن اقتضى الحال، التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة. ويبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل اثنين وعشرين (22) يوما الموالية لعرضه عليه، ويقوم بعدها مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لا يتعدى ستة (6) أيام.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد وجه منشورا إلى الوزراء حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتضمن أولويات المشروع، وحثهم على التقشف في صرف النفقات من خلال تقليص الميزانية المخصصة للدراسات والسفريات والإقامة بالفنادق الفخمة وتنظيم الحفلات والندوات والمؤتمرات واقتناء السيارات الفارهة.
وأكد أخنوش، في منشوره، أن الحكومة ستبقى على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة، مبرزا أن الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية التي يدعو الملك محمد السادس إلى تحقيقها، ستشكل العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
