طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشة ارتفاع أسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية، وذلك بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أشار في طلبه إلى الانتعاش الكبير الذي شهدته السياحة الداخلية بعد جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع الإقبال على المناطق السياحية، لا سيما الشاطئية منها، من قِبل مختلف فئات المجتمع، خاصة الطبقة الوسطى.
ونبه الحموني إلى أن هذا الانتعاش رافقه “فوضى” في أسعار الإقامة والخدمات السياحية، مما جعلها تفوق القدرات الشرائية للأسر، وخاصة في الأماكن التي شهدت إقبالاً استثنائياً.
حموني أكد أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الإقامة فقط، بل شمل كافة الخدمات السياحية والمواد الاستهلاكية في المناطق السياحية.
كما أشار إلى فوضى في سوق كراء السكن للسياحة، حيث تعرضت العديد من الأسر للنصب والاحتيال، خصوصاً عبر الإنترنت، نتيجة غياب المراقبة الحكومية اللازمة.
ورغم التزام بعض المؤسسات والوكالات السياحية بمعايير القانون، إلا أن ضعف الرقابة أدى إلى استغلال الزبائن بشكل غير مشروع.
من جهة أخرى، لفت حموني إلى أن ضعف التسويق السياحي أدى إلى تركيز الإقبال على مناطق سياحية معينة، مما تسبب في ازدحام كبير يتنافى مع الغايات الأساسية للعطلات. وأوضح أن العديد من المناطق السياحية التي تتمتع بمؤهلات عالية لا تزال غير معروفة لدى الأسر، بسبب غياب استراتيجيات تسويقية فعّالة.
وشدد حموني على ضرورة تدخل الحكومة لتوضيح رؤيتها بخصوص هذه القضايا، مشيراً إلى أن غياب التدخل الحكومي المناسب يترك المواطن في مواجهة مباشرة مع غلاء الأسعار والاستغلال، خاصة خلال العطل الصيفية.
وفي ختام طلبه، دعا حموني إلى حضور وزيرة السياحة إلى البرلمان لتقديم التفسيرات والتوضيحات اللازمة حول كيفية التعامل مع هذه المشاكل، ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.
وأكد أن هذا الموضوع يدخل في إطار مهام الرقابة التي يمارسها مجلس النواب على عمل الحكومة، مشدداً على أهمية وضع حد لهذه الممارسات لضمان عطلات مريحة وآمنة للمواطنين دون استغلال أو غلاء فاحش.
