أثار حزب التقدم والاشتراكية مشكل استمرار الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، مؤكدا أنها تهدد مستقبل الآلاف من أطباء المستقبل، وبما يضر بمساعي بلادنا لإصلاح منظومة الصحة التي يعد الأطباء حجر الزاوية فيها.
ووجه الحزب، في بلاغه، نداء إلى الحكومة من أجل تحمّل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار المنتج.
كما دعا طلبة كليات الطب والصيدلة للتحلي بما يقتضيه هذا الوضع الدقيق من مرونة وروحٍ إيجابية وبنَّاءة عالية، من أجل المساعدة في استدراك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية التي توشك على الضياع.
في المقابل، يتمسك الطلبة برفضهم لمقترحات الوزارة، معربين عن استعدادهم لمقاطعة الامتحانات القادمة المقررة في 5 شتنبر 2024.
وهناك توجها واضحا بين الطلبة لمقاطعة الامتحانات مرة أخرى.
وفي ما يتعلق بما ورد في بيان الأغلبية البرلمانية بشأن تعليق العقوبات الصادرة بحق الطلبة، أكدت مصادر من لجنة الطلبة أن اللجنة لم تتلق أي تأكيد أو مستجدات من الوزارة حول هذا الموضوع.
وفي ما يتعلق بتفاصيل البيان الذي صدر عن الأغلبية البرلمانية، أوضح مصدر من الأغلبية أن البيان كان موجها بشكل أساسي إلى أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من حضور اجتماع كان مقرراً مع فرق الأغلبية، حيث تمت صياغة البيان وتوزيعه على الآباء والإعلام لشرح المقترحات المتقدمة التي قدمها الوزير ميراوي.
ويأتي هذا في وقت أكدت فيه لجنة الحوار الممثلة لفرق الأغلبية في بيانها، أن الوزارة ملتزمة بإنقاذ الموسم الجامعي وتمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات المقررة في شتنبر مع توفير دورات أخرى للفصل الثاني. كما أكدت اللجنة على حرصها متابعة تنفيذ التزامات الوزارة، داعية الطلبة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات الوزارة والثقة في المؤسسات لتحقيق المصلحة العامة.
في السياق نفسه، لفت المكتب السياسي للحزب إلى ما اعتبره الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، وغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها.
وطالب الحكومةَ بالتخلي عن “تجاهلها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق”، وبـ”جعل هذه المسألة فعلا في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يعانون أزمة غلاء خانقة، ليس بسبب الظروف الدولية كما تصر الحكومة على الادعاء، بل أساسا بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات”.
