منذ تزايد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، شهدت قضية الصحراء المغربية تطورات دبلوماسية وسياسية هامة، على رأسها هذا العام الاعتراف الفرنسي التاريخي بمغربية الصحراء، مما أثار استياءً كبيراً لدى بعض الأطراف المعارضة للموقف المغربي. في مقدمتها الجارة الشرقية.
في ظل هذه التطورات، ظهرت عديد التحليلات والقراءات من قبل المراقبين والمختصين، تشير إلى احتمال قرب انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) في المنطقة. ويعود ذلك إلى تراجع فعالية هذه البعثة ودورها الأساسي في ظل المستجدات الأخيرة.
وقد أدى تسلسل الأحداث السياسية والدبلوماسية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية إلى ظهور أصوات أكاديمية تطالب بإنهاء مهمة المينورسو في الأقاليم الجنوبية، هذه المطالب قد تصاعدت منذ قيام جبهة البوليساريو بالتصعيد السياسي والأعمال التخريبية في الأشهر الماضية، متجاهلة القواعد الدبلوماسية المتعارف عليها.
ويرى عديد مراقبين سياسيين وأمنيين أن الثقة المتزايدة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي قد تكون كافية لإنهاء وجود المينورسو، تأتي هذه الرؤية في ظل الزخم الكبير الذي تشهده القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية.
ومن الجدير بالذكر أن المينورسو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنزاع القائم حول قضية الصحراء المغربية، وهي بعثة تابعة للأمم المتحدة. وتلعب تقاريرها دوراً مهماً في مداولات مجلس الأمن الدولي، حيث يتم التصويت على تمديد عمل هذه الهيئة بقرار من داخل المجلس.
وفي ذات السياق، أكدت أحدث التقارير العالمية على أن قضية الصحراء قد حسمت لصالح المغرب، ويعتبر هذا التوجه بمثابة تأطير للبنية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالدول التي لم تنضم بعد إلى ركب الدول المعترفة بسيادة المغرب على الصحراء.
ومن المتوقع أن يكون نزع هذه البنية الأمنية على مستوى الجدار الدولي مسألة وقت لا غير، فالتطور والدينامية غير المسبوقة التي تشهدها المناطق الصحراوية تشير بوضوح إلى قرب انتهاء النزاع المفتعل.
هذا وباتت معظم الدول ترجح الأطروحة المغربية وتشكك في الروايات الصادرة عن الجبهة الانفصالية في تندوف. وهذا ما يزيد من ثقة الدول العربية والدولية في دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في عام 2007، والذي يعتبر حلاً واقعياً وعملياً لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن المينورسو هي نتاج لإرادة دولية تهدف إلى إيجاد حل للنزاع الذي طال أمده، ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الشرعية الدولية قد أنصفت المملكة المغربية، وهو ما يتجلى من خلال الاعترافات المتتالية لمختلف الدول، وأبرزها الاعتراف الفرنسي التاريخي.
