نظمت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، بالتعاون مع لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب (المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف)، نشاطًا عموميًا يوم 7 شتنبر 2024، احتفاءً باليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
حظي النشاط الحقوقي بنجاح كبير، حيث شهد حضورًا لافتًا من جمعيات المجتمع المدني، فعاليات حقوقية، وضحايا الاختفاء القسري والتعسفي وعائلاتهم.
وأكدت الجمعية أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة النضال من أجل القضاء النهائي على ظاهرة الاختفاء القسري، والسعي نحو حل منصف وعادل لكل الضحايا.
وبصفتها جمعية طبية لحقوق الإنسان غير حكومية، شددت الجمعية على التزامها بالاستمرار في التكفل بالآثار النفسية والجسدية التي يعاني منها الضحايا وعائلاتهم والمجتمع ككل، مستخدمة خبرتها في مجال أمراض التعذيب وسوء المعاملة.
وفي ختام النشاط، ناشدت الجمعية المسؤولين الحكوميين بالتحلي بمزيد من الشجاعة والإرادة السياسية، داعية إلى:
1. إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في المغرب.
2. العمل على الحسم النهائي في ملف المختطفين مجهولي المصير.
3. التفاعل الإيجابي مع مطالب الحركة الحقوقية وعائلات الضحايا.
وشدد الدكتور المنوزي على ضرورة التضامن مع الضحايا وعائلاتهم، مع إدانة صريحة للجلادين والأنظمة الدكتاتورية التي تستخدم الاختطاف السياسي كوسيلة لإسكات المعارضين.
وأشار إلى جهود الجمعية في الدعوة إلى تطبيق القوانين التي وقع عليها المغرب والتي تجرم الاختفاء القسري، مطالبًا الحكومة بالتعاطي الإيجابي في معالجة ملفات الضحايا والكشف عن الحقيقة كاملة.
كما أشاد بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، معتبرًا إياها خطوة إيجابية، لكنه عبر عن أسفه لعدم الأخذ بعين الاعتبار مطالب الحركة الحقوقية فيما يتعلق باستقلالية المؤسسة.
وختم الدكتور المنوزي بالتأكيد على استمرار الجمعية في جهودها لإعادة التأهيل الطبي للضحايا، داعيًا الحكومة إلى التحلي بمزيد من الشجاعة والإرادة السياسية لإطلاق كافة معتقلي الرأي والحسم النهائي في ملف المختطفين مجهولي المصير.
