وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، مسلطًا الضوء على تناقضاتها بشأن ملف دعم الأرامل، وذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب نهاية الأسبوع،
وأشار بنكيران إلى تصريح الحكومة بأنها ستخصص 400 درهم لدعم الأرامل بحلول عام 2026، مستنكرًا تقليص الدعم الذي كانت تحصل عليه بعض الأرامل من 1050 درهم إلى 500 درهم، داعيا إياها إلى نشر لائحة المستفيدات من دعم الأرامل لتوضيح الحقائق.
وأكد أن الدولة ينبغي أن تحافظ على المكتسبات السابقة وأنه لا يعقل تخفيض المساعدات للأشخاص المحتاجين، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تفسر كيف يمكن لامرأة أن تستمر في العيش بنفس الطريقة بعد تقليص الدعم.
وتعهد بنكيران بالاعتذار علنًا والتخلي عن السياسة إذا أثبتت الحكومة أن الأرامل يحصلن على نفس الدعم أو أكثر، لكنه أعرب عن شكوكه في صدقية تصريحات الحكومة، متهمًا إياها بالتراجع عن وعودها فيما يخص دعم كبار السن والأسر المحتاجة.
وأضاف أن الحكومة إذا كانت غير قادرة على الوفاء بوعودها مثل رفع أجور الأساتذة، فيجب أن تعترف بذلك أمام الشعب. وأكد أنه رغم ما قدمته الحكومة من إنجازات، إلا أنها فشلت في تحقيق النجاح نظرًا لافتقارها للثقة.
وفي سياق حديثه عن الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط، انتقد بنكيران “الحملة الصامتة” التي يقودها حزب رئيس الحكومة باستخدام المال، داعيًا إلى التحدث علنًا عن المنجزات بشكل شفاف ومباشر