كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حزمة من المشاريع الطموحة لتطوير القطاع القضائي، تستهدف تسهيل وصول المواطنين إلى القضاء وتحسين جودة الخدمات القضائية.
هذه التدابير، التي تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز العدالة في مختلف جهات المملكة، تهدف إلى تحديث المرافق القضائية وتحسين كفاءة الإجراءات داخل المحاكم.
وقد جاء هذا الإعلان في إطار جواب كتابي قدمه الوزير إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي استفسر عن حصيلة قطاع العدل بالجهة.
وأكد وهبي وزير العدل في جوابه أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة العدالة بشكل دائم ومستمر، مع التركيز على تعزيز استقلال القضاء وتحديث البنية التحتية للمحاكم، مشيرا إلى أن هذه الجهود تستند إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي يشكل إطارًا مرجعيًا لتحديث القطاع وتعزيز كفاءته.
وأوضح الوزير أن جهة الدار البيضاء-سطات تتوفر على محاكم عادية وأخرى متخصصة، تغطي مختلف القضايا، لكن الوزارة على استعداد لمراجعة الخريطة القضائية بالجهة لتلبية احتياجات المتقاضين وضمان خدمة قضائية أفضل.
مشاريع لتحديث البنية التحتية القضائية
وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز مجموعة من المشاريع الرامية إلى تحسين المرافق القضائية بجهة الدار البيضاء-سطات، من بينها توسعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتهيئة بناية السجل التجاري في المدينة نفسها.
كما أوضح إلى أن هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ، من بينها بناء قسم قضاء الأسرة في ابن سليمان وتوسعة المحكمة الزجرية بعين السبع، وتهيئة المحكمة الابتدائية المدنية بآنفا.
وأضاف الوزير أن هناك خططًا مستقبلية تشمل بناء محاكم جديدة في مدن أخرى بالجهة، منها بناء المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية مع قسم قضاء الأسرة في بوزنيقة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في سيدي بنور والبئر الجديد.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية التحتية القضائية في هذه المدن، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
ولم تقتصر خطط الوزارة على مدن الدار البيضاء والمحمدية، بل تشمل أيضًا مدنًا أخرى ضمن جهة الدار البيضاء-سطات. ففي مدينة سطات، تم إطلاق مشروع توسعة المحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة في برشيد. كما يجري العمل على تهيئة مكاتب الواجهة في محكمة الاستئناف بسطات والمحكمة الابتدائية ببرشيد، مما سيساهم في تحسين ظروف العمل داخل هذه المحاكم وتقديم خدمات أفضل للمتقاضين.
وفيما يتعلق بالدائرة القضائية للجديدة، ذكر الوزير أن هناك مشروعًا جارياً لتهيئة قسم قضاء الأسرة في المدينة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في طور الإنجاز، مثل بناء المركز القضائي في أزمور وأولاد فرج. وتهدف هذه المشاريع إلى تحديث البنية التحتية للمرافق القضائية في هذه المناطق، مما سيعزز من قدرة المحاكم على التعامل مع القضايا بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
خطط مستقبلية لتطوير القطاع القضائي
لم يغفل وهبي الإشارة إلى المشاريع المستقبلية التي تتطلع الوزارة إلى تنفيذها في السنوات المقبلة، والتي تتضمن بناء محاكم جديدة في مدن مثل سيدي بنور والبئر الجديد مؤكدا أن هذه المشاريع جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع العدالة في المملكة وضمان توافر بنية تحتية متطورة تدعم العدالة السريعة والشفافة.
كما شدد الوزير على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بإتمام المشاريع الجارية والعمل على إعداد الدراسات التقنية للمشاريع المصادق عليها، إلى جانب الحفاظ على ممتلكات القطاع القضائي، وذلك في إطار أوسع لتحسين منظومة العدالة بشكل شامل، يشمل توفير محاكم حديثة وتبسيط الإجراءات القضائية، مما سيؤدي إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية وطنية أوسع لتحديث قطاع العدالة في المغرب، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق مبدأ “العدالة للجميع”، من خلال تعزيز استقلال القضاء وتحديث البنية التحتية للمحاكم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل اهتمام متزايد من الحكومة بتحديث البنية التحتية في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ويعد قطاع العدالة أحد أهم القطاعات التي تحظى بهذا الاهتمام، نظرًا لدوره الحيوي في ضمان الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.
