أعلنت مؤخرا أربعون دولة عن تأكيد دعمها الكامل للسيادة المغربية على الصحراء، وذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، هذه الخطوة تأتي في سياق الدينامية الدبلوماسية التي يقودها المغرب لكسب التأييد الدولي لمبادرته للحكم الذاتي في الصحراء والاعتراف بسيادته على هذه الأراضي.
وفي بيان ألقاه باسم هذه المجموعة من الدول، أبرز السفير الممثل الدائم لجمهورية الدينيكان، إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، “التفاعل البناء والطوعي والعميق” الذي أبداه المغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما رحبت المجموعة بافتتاح عديد البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار”.
وفي هذا السياق، أكدت المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية حصًا على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، والتي وصفتها بأنها “خيار جدي وذي مصداقية من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.
وخلص سفير الدومينيكان إلى أن “حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومستمرة”.
ويأتي هذا الدعم المتزايد في ظل تحولات إقليمية ودولية، حيث تشهد الأقاليم الجنوبية للمغرب استقراراً أمنياً وتنمية اقتصادية ملحوظة، كما يبرز الموقع الاستراتيجي للمنطقة كمحور للتعاون مع دول إفريقيا والساحل، خاصة مع مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل أنبوب الغاز المغربي النيجيري.
ومن جهة أخرى، تقهقر انفصاليون، حيث يلاحظ خبراء تراجعًا غير مسبوق في موقف جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث تنفض الدول التي كانت تدعم الانفصال في الماضي من حولها، وتغير مواقفها لصالح الاعتراف بسيادة المغرب وتأييد مبادرة الحكم الذاتذا التطور يأتي في سياق تدارك دولي لحقيقة المشروع الانفصالي باعتباره مقوضًا للأمن والاستقرار ومرتبطًا بخطر الإرهاب والجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الإنسان.
هذا ويرى مراقبون، أن حقيقة المشروع الانفصالي باعتباره مقوضا للأمن والاستقرار ومرتبطا بخطر الإرهاب والجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الإنسان، قد تعرت أمام المجتمع الدولي، مما دفع الجزائر، التي تشن حربا بالوكالة ضد سيادة المغرب، إلى الخروج بوجه مكشوف كطرف رئيسي معني بالنزاع المفتعل.
