كشف محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال ندوة صحفية عقدتها قيادات الحزب عقب اجتماع المكتب السياسي، عن تفاصيل تجميد عضوية أبو الغالي، موضحا ان هذا القرار جاء بعد تلقي القيادة أربع شكايات، بعضها يحمل طابعًا جنائيًا، بما في ذلك شكاية من مقاولة إعلامية يديرها أحد قيادات الحزب.
وأوضح بنسعيد أن تجميد عضوية أبو الغالي جاء كإجراء استباقي لحماية الحزب من الشبهات التي قد تؤثر على سمعته، وأن القيادة اجتمعت لتتفادى كرة ملف “اسكوبار الصحراء” مجددا .
وأكد بنسعيد أن الحزب بحث لمدة ثلاثة أشهر عن حلول لتسوية الشكايات المقدمة ضد أبو الغالي، لكنه لم يلتزم بالتعهدات المتفق عليها، مبرزا إلى أن هذه الشكايات لا ترتبط بالمال العام، بل تتعلق بقضايا شخصية وتجارية.
كما أضاف أن الحزب حاول مساعدة أبو الغالي في تسوية المشكلة عبر تجميد عضويته مؤقتًا ليتمكن من حل الشكايات، لكن بعد انقضاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر، لم يلتزم أبو الغالي بالاتفاق. هذا الأمر دفع القيادة إلى اتخاذ هذا القرار، لضمان حماية الحزب من أي تداعيات، والالتزام بميثاق الأخلاقيات والقانون الداخلي.
وأعرب بنسعيد أيضًا عن استغرابه من محاولات أبو الغالي شخصنة المسألة وربطها بالمنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري. مؤكدا أن الموضوع لا يتعلق بشخص بعينه، بل بالحزب ككل.
كما نفى أن يكون لتجميد عضوية أبو الغالي علاقة بأي تعديل حكومي، موضحًا أن هذا الموضوع لم يُناقش بعد داخل أجهزة الحزب.
وأوضح المتحدث أن الحزب عقد عدة اجتماعات مطولة مع الجهة المعنية بالاتهامات، قبل أن يتم التصويت خلال اجتماع للمكتب السياسي على تفعيل مسطرة تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، وذلك وفقاً للقانون الداخلي للحزب.
وفي إشارة إلى جوانب جنائية تتعلق بالقضية، قال بنسعيد: “لم نحكم على أحد، بل أشرنا فقط إلى وجود شبهات، واللجنة المكلفة تقوم بعملها في هذا الإطار”.
يأتي هذا القرار في سياق حرص حزب الأصالة والمعاصرة على تطبيق ميثاق الأخلاقيات بشكل صارم، وضمان المساواة بين جميع الأعضاء أمام القانون الداخلي للحزب، دون استثناءات.
