أوضحت مريم أبليل، باحثة في العمل البرلماني، في حديثها لموقع “فبراير”، بأن جمعية سمسم، نظمت تكوين لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مختلف مناطق المغرب حول كيفية الترافع البرلماني وكيفية الدفاع على قضايا وتحويلها إلى مقترح قانون أو اقتراح لرقابة على سياسة معينة في إطار عمل الجمعيات.
وأضافت المتحدثة ذاتها، بأنه بعد استفادة هذه الجمعيات من هذا التكوين تم الإتفاق على اقتراح قوانين التي من الممكن أن تكون مقترح قانون أو مقترح تعديل لقانون موجود سابقا.
وأشارت أبليل في سياق حديثها إلى أن جمعية سمسم، إشتغلت على مجموعة من مقترحات قوانين في مجال عملها، من بينها المواضيع المتخصصة في قضايا النساء، موضحة بأن هذا التراكم دفع الجمعية إلى تقديم مجموعة من المقترحات أمام اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، وكانت أهم العناصر التي دافعت عليهم اللجنة هي تزويج القاصرات، وأيضا حذف المادتين 21 و22 من مدونة الأسرة التي تنظم زواج القاصرات وأنه يتم تحديد سن الزواج في 18 سنة.
وفي هذا السياق، أصدرت جمعية “سمسم”، المتخصصة في مراقبة العمل البرلماني، تقريرها السنوي الثالث حول أداء مجلس النواب المغربي، حيث سلط التقرير، الضوء على تفاصيل الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة للحكومة، كاشفاً عن تراجع ملحوظ في تفاعل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضحت مريم أبليل، أن هذا التقرير يأتي في إطار سلسلة من التقارير السنوية التي تصدرها الجمعية بهدف تتبع العمل البرلماني وإشراك المواطنين في الشأن العام.
وأكدت أن المعلومات الواردة في التقرير تستند إلى مصادر رسمية، وتحديداً الموقع الإلكتروني لمجلس النواب والبلاغات الرسمية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وفيما يتعلق بالأسئلة الكتابية، كشف التقرير أن الحكومة أجابت على 70.7% من الأسئلة، بينما لم تتجاوب مع 29.3% منها، كما أظهر التقرير تراجعاً في نسبة تجاوب الحكومة من 64% في السنة الثانية إلى 41% فقط في السنة الثالثة. كما توضح المتحدثة.
وأما بالنسبة للأسئلة الشفوية، فقد بلغت نسبة عدم الإجابة 84%، وهو ما عزته أمليل إلى ارتباط هذه الأسئلة بالجلسات التشريعية. وتمت الإجابة على 15% فقط من الأسئلة الشفوية.
