كشف تقرير حديث أصدرته جمعية “سمسم” للمشاركة المواطنة عن تراجع في تفاعل الحكومة المغربية مع أسئلة النواب البرلمانيين خلال السنة التشريعية الثالثة، مقارنة بالعام السابق.
وأوضح التقرير، الذي يعد الثالث من نوعه، أن الحكومة أجابت على 70.7% من الأسئلة الكتابية المقدمة من قبل النواب، بينما لم تتجاوب مع 29.3% منها. وسجل التقرير تراجعاً ملحوظاً في نسبة التجاوب الحكومي من 64% في السنة الثانية إلى 41% في السنة الثالثة.
وقالت مريم أبليل، باحثة في العمل البرلماني “هدفنا من هذا التقرير هو تقديم المعلومات للمواطنين بطريقة أكثر وضوحاً، وإظهار أن عمل البرلمان لا يقتصر فقط على الجلسات العمومية.”
وفيما يتعلق بالقطاعات الحكومية الأكثر استهدافاً بالأسئلة البرلمانية، جاءت وزارة الداخلية في المرتبة الأولى، تليها وزارة التربية الوطنية، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. أما القطاعات الأكثر تجاوباً فكانت التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يليها قطاع العدل، ثم الاقتصاد والمالية.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن رئاسة الحكومة لم تجب على أي سؤال كتابي خلال الفترة المشمولة بالدراسة.
وعلى صعيد الأسئلة الشفوية، كشف التقرير عن نسبة عالية من عدم الإجابة بلغت 84%، حيث تمت الإجابة فقط على 15% من الأسئلة المطروحة.
وأكدت أبليل أن هذه المعطيات تهدف إلى تشجيع النقاش العمومي حول أداء البرلمان والحكومة، داعياً المواطنين إلى الاطلاع على التقرير الكامل المتاح على الموقع الرسمي للجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
وختمت قائلة “نأمل أن يساهم هذا التقرير في تعزيز الوعي بالعمل البرلماني وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الشأن العام.”
يذكر أن جمعية سمسم للمشاركة المواطنة تعمل على رصد وتتبع العمل البرلماني في المغرب، وتصدر تقارير دورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل البرلماني والحكومي.
