مع اقتراب افتتاح موسم القنص الجديد، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تعزيز نظام المراقبة لمواجهة ظاهرة القنص الجائر التي تتزايد في مختلف مناطق المملكة. وأكدت الوكالة، في بلاغ لها، التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم.
وخلال الفترة ما بين 12 و22 شتنبر الجاري، رصدت الوكالة حسب بلاغ عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص، مما يدل على تفشي هذه الظاهرة.
ففي منطقة اليوسفية بآسفي، تم ضبط قناص جائر في 12 شتنبر متلبساً خلال فترة إغلاق القنص، حيث تمت مصادرة سلاح قنص محظور.
وفي تاونات (فاس – مكناس)، بتاريخ 19 شتنبر، تم الإبلاغ عن حالتين منفصلتين، حسب نفس المصدر الأولى في غابة المتوسط “أورغا”، حيث اعتقلت عناصر المياه والغابات شخصين بحوزتهما 09 طيور حجل و07 حمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية. الثانية تضمنت اعتداء قناص جائر على التقنيين الغابويين بعد ضبطه متلبساً، حيث تم مصادرة كلبه.
أما في في زايو (الشرق)، تم تسجيل حالة قنص غير قانوني في محمية دائمة في 21 شتنبر، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني، مع مصادرة السلاح المستخدم. أما في إيغرم بتارودانت (سوس ماسة)، فقد تم ضبط قنص غير قانوني في 22 شتنبر، حيث تم احتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنياً ودولياً، وتم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه العمليات تعكس يقظتها وحرصها على مكافحة القنص الجائر، حيث أكدت أن المخالفات تمثل تهديدًا حقيقياً للتنوع البيولوجي، مع الإشارة إلى واقعة خطيرة حدثت في 19 شتنبر عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس.
وحسب ذات البلاغ فالعقوبات على هذه المخالفات تتراوح بين غرامات تصل إلى 100,000 درهم وسجن لمدة 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة، مع تسجيل حوالي 300 حالة قنص جائر سنوياً في البلاد.
وفي الختام، أكدت الوكالة التزامها بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي لملاحقة المخالفين، داعية جميع المواطنين للمشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية واحترام القوانين المعمول بها، مع التأكيد على تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
