أخيرا وصلت أزمة الحكومة مع طلبة الصيدلة إلى الحل النهائي، أمس الأحد، بعد التوقيع على محضر تسوية، بعد لقاء مع وسيط المملكة في الأيام الماضية.
وقبل طلبة الصيدلة بعرض الحكومة، ووقعوا المحضر في حوالي منتصف ليلة أمس، لكن في المقابل مازال طلبة الطلب لم يحسموا بعد في موافقتهم، حيث تنتظر مؤسسة وسيط المملكة ردهم النهائي على مضامين المحضر.
وبحسب مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، هناك انقسام بين فئة طلبة الطب، بين مؤيدين للصيغة النهائية للوساطة، مقابل رافضين لها، وقد تم إجراء تصويت انتهى بتقارب الكفتين، في انتظار الحسم نهائيا والرد على مؤسسة الوسيط في أقل من 24 ساعة.
وأبرز محضر التسوية المُوقع، يتوفر “فبراير.كوم” على نسخة منه، أن المناقشات التي مرت في الأيام الأخيرة لم تتوقف عند أسباب ومسببات الأزمة ولم تحدد المسؤوليات مادام أنه الأمر مرتبط بملف طلب تسوية، مؤكدا أن الطرفين تفاعلا إيجابا.
وتلتزم الوزارة برفع العقوبات التأديبية المتخذة في حق الطلبة المعنيين بالموضوع. في المقابل، التزم الطلبة برفع مقاطعة الدروس والامتحانات والعودة إلى الكليات لاستئناف التكوين.
بحسب بعض مضامين المحضر، سيتم تعويض طلبة الصيدلة بنفس تعويضات طلبة شعبة الطب (1200 درهم /2400 درهم). وتوفير أراضي التدريب اللازمة لكل طلبة شعبة الصيدلة، مع ضرورة التمييز بين أراضي التدريب العمومية والخصوصية. وإعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدة كل واحد منها شهر ونصف وإدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجية ابتداء من الموسم 2024-2025.
وستتم مناقشة برمجة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة، وإضافة تدريب في السنة الثالثة داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع، وتمكين طلبة السنة الثانية من تداريب في العلاجات والإسعافات الأولية.
ورفضت المؤسسة مطلب الحد من عدد الوافدين الجدد في شعبة الصيدلة، لأنها مرتبطة بالسياسات العمومية في مجال الصحة.
وأبرز المحضر أن توزيع المنح يتم بناء على السجل الاجتماعي الموحد، وهو ما يصعب تخصيص منح لفئة معينة دون غيرها من الطلبة في المؤسسات الجامعية.
