وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 70 مليون يورو (78.3 مليون دولار) لبنك أفريقيا المغربي لتعزيز القدرة على الحصول على التمويل المخصص للتجارة في القارة الأفريقية، بحسب بيان اليوم الاثنين.
وذكر البنك الأفريقي للتنمية في بيان أن الحزمة تشمل اتفاقية مشاركة في المخاطر بقيمة 50 مليون يورو وخط ائتمان تمويل تجاري بقيمة 20 مليون يورو.
وأضاف أن التمويل من شأنه أن يحفز تجارة حجمها نحو 300 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.
ويعد بنك أفريقيا ثالث أكبر بنك في المغرب، ويملك فروعا في 32 دولة، 20 منها في أفريقيا.
هذا وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2024، حيث سجل النمو الاقتصادي الوطني تباطؤًا ملحوظًا بلغ 2.4%، مقارنة بـ2.5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية، ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.2%، بينما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 4.5%. وأظهر الطلب الداخلي قوته كعامل رئيسي في دفع النمو الاقتصادي، في ظل ظروف تميزت بالتحكم في معدلات التضخم وتحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، والتي بلغت 1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعًا بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024، بعد ارتفاع قدره 1.2% في نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5%، بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 1.5%، بالإضافة إلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14.7%.
في المقابل، شهد القطاع الثانوي زيادة في القيمة المضافة بنسبة 3.8%، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.4% في نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الكبير في أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.6%، فضلاً عن تحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 3.6% والصناعة التحويلية بنسبة 2.9%. ومع ذلك، انخفضت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6.3%.
نتيجة لهذه التغيرات، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.2% في الفصل الثاني من سنة 2024، مقارنة بـ2.5% في العام السابق.
كما شهد الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم زيادة نسبتها 2.4%، بعد ارتفاع حجم الضريبة على المنتجات بنسبة 3% مقارنة بـ2.9% في السنة الماضية.
