أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما يقضي بعزل رئيس جماعة ونائبته بإقليم كلميم وذلك إثر ضلوعه في التستر على الغياب الدائم لنائبته الثالثة منذ انتخاب المجلس.
العضوة كانت قد استفادت كمستشارة جماعية من تأشيرة فيزا للديار الإسبانية لتقرر بعد ذلك الاستقرار هناك وعدم الرجوع بداية سنة 2022.
ومن الاختلالات الجسيمة التي رصدتها المحكمة الإدارية كون المعنية بالأمر كانت تتوصل براتبها الشهري طيلة هذه السنوات وتستفيد من رقم هاتفي مجاني فلوت إضافة إلى امتيازات أخرى.
وينتظر ان تتحرك ولاية جهة كلميم وادنون في اتجاه تنزيل هذا الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية من اجل تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات وذلك من أجل إعادة نصابها بمجلس لقصابي، وتصحيح الاختلالات المطروحة هيكليا وتنظيميا وكذا القيام بالدور المنوط بها دستوريا في إطار الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المحلية والمركزية والتي تبقى هي الضامن الأخير لتطبيق المساطر واحترام مبدأ سيادة القانون داخل الجماعات الترابية بالمغرب
