كشف تقرير حديث لمركز الأبحاث “طفرة” حول نشاط البرلمان المغربي من خلال أسئلة النواب البرلمانيين، أن النواب المنتخبين للمرة الأولى هم الأكثر نشاطاً في طرح الأسئلة مقارنة بالنواب المعاد انتخابهم. وأبرز التقرير أن النواب الجدد يشكلون حوالي 39% من التركيبة الحالية لمجلس النواب، في حين يمثل المعاد انتخابهم 69%، وقد طرح الجدد 69% من مجموع الأسئلة خلال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، بينما طرح المعاد انتخابهم 31% من الأسئلة.
وأكد التقرير أن معدل طرح الأسئلة بين النواب الجدد بلغ 14 سؤالاً لكل نائب، في حين بلغ لدى النواب القدامى حوالي 3 أسئلة فقط لكل نائب. وفيما يتعلق بالنائبات، ورغم أنهن يمثلن 24% من أعضاء المجلس، إلا أنهن قدمن 893 سؤالاً، أي أقل من النواب الذكور الذين طرحوا 2322 سؤالاً، لكن في المقابل، تفوقت النائبات في معدل الأسئلة المطروحة، حيث بلغ المعدل 9 أسئلة لكل نائبة، مقابل 7 أسئلة لكل نائب، كما أن نسبة استجابة الحكومة لأسئلة النائبات كانت أعلى، حيث استجابت لـ24% من أسئلتهن، مقارنة بـ17% لأسئلة النواب.
وذكر التقرير أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت الأكثر تلقيًا للأسئلة البرلمانية، حيث تلقت 308 أسئلة، تم الإجابة على 102 منها، أي بنسبة 33%، بينما تضمنت 10% من الإجابات تعهدات حكومية.
وتلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية العدد نفسه من الأسئلة، ولكن مع استجابة أقل بنسبة 20% فقط. وأشار التقرير إلى أن استجابة وزارة الصحة قد شهدت تراجعاً مقارنة بالدورات السابقة، حيث انخفضت من 56% إلى 20%.
وفيما يتعلق بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد تلقت 307 أسئلة وتم الإجابة على 56 منها فقط، بمعدل استجابة بلغ 18%. ولفت التقرير إلى أن وزارتي التجهيز والماء ووزارة الداخلية تلقتا 276 سؤالاً لكل منهما، وأجابت وزارة التجهيز والماء على 19% من الأسئلة، فيما استجابت وزارة الداخلية لـ25% من الأسئلة دون تقديم أي تعهدات.
في المقابل، كانت الوزارات الأقل تلقياً للأسئلة هي الوزارة المكلفة بالميزانية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، حيث تلقت 96 سؤالاً فقط، أي ما يعادل 3% من إجمالي الأسئلة.
وخلص التقرير إلى أن ترتيب الوزارات يعكس هيمنة القضايا الاجتماعية على اهتمامات النواب وانشغالاتهم خلال هذه الدورة التشريعية.