عبر تجار السوق المركزي “مارشي سنترال” الحيوي في قلب مدينة الدار البيضاء، عن قلقهم إزاء ما وصفوه عدم إشراك المهنيين في إخراج اتفاقية إعادة تأهيل السوق وتوقيعها بين الأطراف الثلاثة، مجلسا الجماعة والعمالة وولاية الدارالبيضاء.
وفي هذا السياق، كشف عبدالإله عكوري، رئيس جمعية تجار “مارشي سنترال”، بأن حضورهم إلى دورة مجلس جماعة الدار البيضاء، يتعلق بمناقشة النقطة 24 التي تنص على تأهيل السوق المركزي من طرف شركات الإنتداب.
وتسائل المتحدث ذاته، خلال حديثه لـ”فبراير”، حول مصير التجار، الذين لم يتم استدعائهم لمناقشة الكيفية التي سيتم بها تأهيل السوق المركزي.
وبحسب حديثه مع “فبراير”، طالب المتحدث ذاته، بضرورة فتح نقاش مع تجار السوق المركزي لمعرفة مصيرهم خلال وبعد عملية التأهيل.
وفي المقابل، كشفت الخلفاوي حفيظة، صاحبة محل للسمك بالسوق المركزي بالدار البيضاء، بأن إغلاق السوق المركزي، سيتسبب في تشريد العديد من العائلات، التي تكتسب قوتها اليومي من السوق.
واسترسلت في القول، بأن أغلب العاملين في السوق المركزي، لا يتوفرون على شواهد تكوينية تمكنهم من العمل في أماكن أخرى تضمن لهم العيش الكريم، وبالتالي فإغلاق السوق المركزي سيتسبب لهم في أزمة مادية.
ويشار إلى أن مدينة الدارالبيضاء تتأهب لمواجهة تغيير جذري في قلبها التجاري، حيث يتوقع أن يتم ترحيل أكثر من 50 تاجراً وعمالهم من السوق المركزي الشهير، الواقع في مقاطعة سيدي بليوط بشارع محمد الخامس، خلال الفترة القادمة.
هذا القرار يأتي في إطار مشروع طموح يهدف إلى إعادة تأهيل السوق الذي يُعتبر واحداً من أقدم الأسواق في المدينة.
ومنذ سنوات طويلة، كان السوق المركزي بمثابة شريان حياة للعديد من الأسر التي اعتمدت على التجارة كمصدر رزق أساسي. ومع اقتراب موعد تنفيذ هذا المشروع، تزداد المخاوف من المستقبل الغامض الذي ينتظر هؤلاء التجار.
ويثير هذا الترحيل إلى وجهة غير معلومة، الكثير من التساؤلات حول مصيرهم ومصير تجارتهم.
ومن المرتقب أن تبلغ تكلفته الإجمالية 60 مليون درهم، تموله جماعة الدار البيضاء وتنفذه شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة”.
ويُعتبر هذا المشروع جزءاً من خطة أكبر تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة وإعادة إحياء المناطق التجارية التقليدية.
