بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى تسريع عملية مراجعة مدونة الأسرة التي انطلقت منذ عام 2022، مؤكدة على ضرورة إقرار تعديلات شاملة تواكب تطلعات المجتمع، وتقطع مع كافة أشكال التمييز ضد النساء والأطفال.
وشددت الفيدرالية في بيان صادر بالمناسبة على أهمية إصدار قانون أسري جديد يتلاءم مع مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة.
وأشادت الفيدرالية بالدور الريادي الذي تلعبه النساء المغربيات في مختلف المجالات، مشيرة إلى كفاحهن من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتحررهن من القيود الاجتماعية التي تعيق تمتعهن بحقوقهن الأساسية.
وفي هذا السياق، نبهت الفيدرالية إلى التأخير في مواءمة التشريعات الوطنية مع دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بالفصل 19 الذي ينص على المساواة التامة بين الجنسين ومكافحة كافة أشكال التمييز.
كما عبّرت الفيدرالية عن قلقها من تأخر تفعيل هيئة المناصفة، رغم المصادقة على قانونها منذ عام 2018، داعية إلى الإسراع في إحداثها وفق معايير تراعي حقوق النساء وتكرس قيم المساواة.
وفي ختام البيان، دعت الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تعاني منها النساء المغربيات، وأكدت على ضرورة تمكينهن من الاستفادة الكاملة من حقوقهن في مجالات التعليم، الصحة، والعمل، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.
وأعربت الفيدرالية عن تضامنها مع النساء الفلسطينيات واللبنانيات، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مطالبة بإدانة الجرائم ضد المدنيين في فلسطين ولبنان.