نظمت هيئة المحامين بالرباط ندوة لمناقشة وتحليل الحكم الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي تصريح أدلى النقيب عزيز روبيح بوجهة نظره القانونية حول هذا القرار وتأثيره على مسار ملف الصحراء.
وصرح روبيح قائلاً: “إن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية هو قرار يعنينا جميعاً كمغاربة. فالأمر يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، وهو في ظاهره قانوني لكن في عمقه وخلفيته سياسي ومنحاز.”
وأضاف النقيب: “هذا القرار بعيد كل البعد عن قواعد العدل والإنصاف، وهو متعسف وخارج سياق القضية. لقد تم السطو على الاختصاص، باعتبار أن القضية الوطنية هي بين يدي مجلس الأمن والأمم المتحدة.”
وانتقد روبيح بشدة إعطاء الصفة والأهلية القانونية لما وصفه بـ”كيان وهمي” في مقابل دول كبيرة ذات عمق تاريخي، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وأشار إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها الدول الكبرى، تدعم الموقف المغربي وتعتبر أن هذا القرار يمس بمصالح جميع الأطراف ويمس بالسيادات الوطنية.
وأكد النقيب على أهمية دور المحامين في هذه القضية قائلاً: “من مهامنا الأساسية أن نكون منخرطين ومندمجين في كل ما يهم الوطن. والقضية الوطنية هي قضية وطن بكامله، ملكاً وحكومة وشعباً.”
وختم روبيح تصريحه بالتأكيد على أن الغاية من هذا الحكم هي التأثير على المغرب من أجل إعادة تجديد اتفاقية الصيد البحري التي انتهت في 2023، مشيراً إلى أن تأثير هذا الحكم على المسار السياسي لقضية الصحراء “هو والعدم سيان”.
من جانبها، قدمت المحامية نعيمة الكلاف تحليلاً إضافياً للقرار، مشيرة إلى وجود “مجموعة من الخروقات ومجموعة من الأمور التي من المفروض ما كانش تكون من محكمة يفترض أنها تدافع عن القضاء العادل والمستقل.”
وأضافت أن القرار “ما شافش الأمور اللي كتعتبر أساسية لتقديم أي عريضة وأي حكم أمام المحاكم واللي هو الصفة والمصلحة.”
كما أشارت المتحدثة إلى التناقض بين هذا القرار والواقع على الأرض، قائلة: “على مستوى الواقع هناك اعترافات متزايدة بمغربية الصحراء، وكذلك هناك فتح سفارات ومجموعة من الأمور الأخرى.”
وختمت الكلاف بالقول إن “الغاية من هذا الحكم هو التأثير على المغرب من أجل إعادة تجديد الاتفاقية التي انتهت في 2023 بالنسبة للصيد البحري”، مؤكدة أن “تأثير هذا الحكم على المسار السياسي في الصحراء هو والعدم سيان.”
