في خطوة مثيرة للجدل، أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين عن اندماج مجموعة العدالة الاجتماعية البرلمانية، المكونة من ثلاثة مستشارين سابقين لحزب العدالة والتنمية، وجاء ذلك بعد توقيع الحزب الأخير قرار طردهم من صفوفه عقب انتخابات 2021.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أشار رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ومنسق مجموعة العدالة الاجتماعية إلى أن القرار يهدف إلى تشكيل فريق جديد تحت اسم “فريق التجمع الوطني للأحرار”.
وذكرت المراسلة، التي وقعها الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، أن الاندماج تم وفق مقتضيات المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بالإضافة إلى قرارات القضاء الدستوري ذات الصلة، ومنها قرار المجلس الدستوري رقم 938/14 المؤرخ في 14 يونيو 2014.
وأوضحت المراسلة أن هذا الاندماج يعكس رغبة الأعضاء في التعاون والعمل المشترك خلال الفترة المتبقية من الولاية التشريعية، بما يتماشى مع أهدافهم في تحسين أداء مهامهم البرلمانية.
في سياق متصل، كانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أعلنت في وقت سابق أن الحزب غير معني بعضوية مجلس المستشارين، ودعت المرشحين الذين تم إعلان فوزهم إلى تقديم استقالاتهم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. ومع ذلك، أعلن المستشارون الثلاثة عن تشكيل مجموعة جديدة باسم “العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة”، في تبرؤ واضح من الحزب.
