في تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الوضع في الصحراء المغربية، تم تسليط الضوء على الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر وجبهة البوليساريو في تعقيد الأزمة وعرقلة جهود السلام.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه القضية تطورات دبلوماسية هامة لصالح المغرب، بما في ذلك دعم فرنسا، العضو في مجلس الأمن، لسيادة المغرب على الصحراء.
كشف التقرير عن عدة مؤشرات تدل على التورط المباشر للجزائر في النزاع. من أبرزها سحب السفير الجزائري من فرنسا احتجاجاً على دعم باريس لخطة الحكم الذاتي المغربية، مما يؤكد موقف الجزائر كطرف أساسي في النزاع.
كما أشار التقرير إلى ظهور طائرات مسيرة (درونز) فوق المواقع العسكرية المغربية، مما يثير احتمال قيام الجزائر بتزويد البوليساريو بهذه التقنيات المتطورة وربما تشغيلها أيضاً. ورغم هذه التدخلات الواضحة، تستمر الجزائر في إنكار دورها كطرف في النزاع، مما يعيق التوصل إلى حل سياسي.
وفيما يتعلق بجبهة البوليساريو، أبرز التقرير عدة نقاط تُظهر عدم تعاونها مع جهود الأمم المتحدة.
فقد رفضت البوليساريو السماح لبعثة المينورسو بزيارة مواقع الهجمات المزعومة بشكل فوري، مما يمنع التحقق من صحة ادعاءاتها.
كما منعت الجرحى المزعومين من التواصل مع بعثة الأمم المتحدة، مما يحول دون التأكد من هوياتهم وظروف إصابتهم.
بالإضافة إلى ذلك، قيدت البوليساريو حركة بعثة المينورسو شرق الجدار الأمني، حيث يُسمح لها بالنشر مرة واحدة شهرياً فقط وضمن نطاق محدود، ومنعت رحلات الطائرات المروحية التابعة للأمم المتحدة، مما يعيق عمل البعثة بشكل كبير.
وقدم تقرير الأمين العام أدلة تدحض مزاعم البوليساريو حول فعالية هجماتها. فقد أكدت بعثة المينورسو أن معظم الصواريخ التي أطلقتها البوليساريو سقطت في مناطق خالية ولم تسبب أضراراً تذكر.
وتناقض هذه الملاحظات المستقلة ادعاءات البوليساريو حول حدوث دمار واسع في الجدار الدفاعي المغربي وإلحاق خسائر بشرية بالقوات المغربية. كما لم تلاحظ بعثة المينورسو أي تبادل لإطلاق النار خلال زياراتها المتكررة غرب الجدار الأمني، مما يضعف مزاعم البوليساريو حول وقوع اشتباكات عنيفة.
في المقابل، أشار التقرير إلى الجهود المغربية في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، مع التركيز على الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية.
كما أبرز التقرير مبادرة جديدة من الملك محمد السادس تهدف إلى تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وذلك عبر البنية التحتية المغربية.
يُظهر هذا التقرير بوضوح الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر وجبهة البوليساريو في إطالة أمد النزاع وعرقلة الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي ودائم لقضية الصحراء المغربية.
في حين يواصل المغرب جهوده الدبلوماسية والتنموية، تستمر الأطراف الأخرى في وضع العراقيل أمام أي تقدم نحو التسوية السلمية للنزاع.