تكتسي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية خاصة في سياق ملف الصحراء المغربية، حيث تعكس تقييما موضوعيا للوضع على الواقع وموقف الأطراف المعنية.
وبالحديث عن أهم ماتناوله التقرير خاصة في السياق الأمني، فالمغرب يلتزم بوقف إطلاق النار، كما يبرز التقرير بوضوح الموقف الإيجابي للمملكة المغربية في احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار، ويتجلى ذلك من خلال الاستجابة السريعة للمقترح الأممي خلال شهر رمضان، مما يؤكد التزام المغرب بالحل السلمي والحوار كخيار استراتيجي في معالجة هذا الملف.
وفي ذات السياق، فالتعاون النموذجي مع المينورسو، حسب ما كشف عنه التقرير، فقد أبرز موضحا أن هناك مستوى عالٍ من التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الملكية والبعثة الأممية، ويتجلى ذلك في تعدد اللقاءات والزيارات الميدانية المشتركة، هذا التعاون يعكس شفافية المغرب وانفتاحه على المراقبة الدولية، وحرصه على تسهيل مهام البعثة الأممية. حسب خبراء.
وفيما يخص، جهود نزع الألغام فقد تم تطهير مساحة 189.09 مليون متر مربع من الألغام خلال فترة التقرير إنجازا مهما يعكس التزام المغرب بضمان سلامة المدنيين وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، هذا العمل الإنساني يؤكد مسؤولية المملكة تجاه سكان المنطقة وحرصها على تنميتها.
وبالحديث عن موقف الأطراف الأخرى، يسجل التقرير بوضوح التباين في التعامل مع البعثة الأممية، حيث يشير إلى العراقيل التي تواجهها المينورسو من طرف البوليساريو. عدم تمكن الممثل الخاص من التواصل مع قيادة البوليساريو في الرابوني يضع علامات استفهام حول مصداقية ادعاءاتها.
أما في الشق المتعلق بالأبعاد القانونية، يؤكد التقرير مجددا الوضع القانوني للمنطقة العازلة وفق الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والأمم المتحدة، مما يدحض أي ادعاءات حول “الأراضي المحررة” ويعزز الموقف القانوني للمملكة المغربية.
هذا ويقدم تقرير غوتيريش صورة واضحة عن التزام المغرب بالمسار السلمي وتعاونه البناء مع المجتمع الدولي، في مقابل العراقيل التي تضعها الأطراف الأخرى أمام جهود التسوية السلمية للنزاع.
