أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإنتاج المرتقب بالنسبة لسلسلة إنتاج الزيتون خلال السنة الحالية يقدر بـ950 ألف طن.
وأبرز البواري، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أن هذا الحجم من الانتاج يمثل انخفاضا بـ11 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي وبـ40 في المائة مقارنة مع سنة عادية.
وسجل المسؤول الحكومي أن سلسلة إنتاج الزيتون تأثرت بفعل توالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أنه حتى في المناطق المسقية، أثر ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الإزهار على المردودية وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج.
وأضاف أنه من المرتقب، كذلك، أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون 90 ألف طن، علما أن معدل استهلاك الوطني يتراوح مابين 130 و140 ألف طن.
وأمام هذا الوضع، يستطرد البواري، قررت الحكومة، من أجل تموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار، تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة التي ستخضع للمراقبة الصارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.
هذا، وسبق أن أعلن أحمد البواري، عن اتخاذ وزارته سلسلة من التدابير لضمان نجاح الموسم الفلاحي، على خلفية التحديات الكبيرة التي تواجهه، وفي مقدمتها ندرة الماء وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية.
وتهم هذه التدابير، على الخصوص، توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل، ومواكبة الفلاحين.
فبخوص البذور، أعلن البواري أن الطموح يتمثل في بلوغ 5 ملايين هكتار خلال الموسم الفلاحي 2025-2024، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ستتم تعبئة ما يناهز 1,26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية (منها 1,16 مليون قنطار لشركة سوناكوس)، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض 3 إلى 5 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي 2023/2024.
وأضاف أنه تم، برسم هذا الموسم الفلاحي، توسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني الغذائية (تريتيكال والشوفان والبيقية والجلبانة العلفية، الفول والفويلة والعدس والحمص)، من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني، وحث الفلاحين على اعتماد نظام الدورة الزراعية.
كما ستتم مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.
وفيما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، أعلن الوزير أن الهدف يتمثل في تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.
وبالنسبة للأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية، بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.
