وافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير على تمويل بقيمة 1.75 مليارد دولار خلال السنة المالية 2024 للمغرب، وهذا ماجعلها تحتل المركز السابع ضمن قائمة الدول المستفدين من تمويلات البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وأشار التقرير السنوي للسنة المالية 2024، والتي تمتد مابين 3 من يونيو 2023 الى الـ30 من يونيو 2024، “أشار”، الى أنه البنك الدولي للانشاء والتعمير خصص 117.5 مليار دولار في عام 2024، وذلك لمواجهة التحديات التنموية.
هذا وصنف تقرير البنك الدولي الأخير، بعنوان “جاهزية الأعمال 2024″، المغرب ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا، مشيرًا إلى تميز أدائه في عدد من المجالات مثل الإطار التنظيمي والخدمات العامة، رغم وجود بعض التحديات في الكفاءة التشغيلية والضرائب وحل النزاعات.
ويهدف هذا التقرير إلى تقييم بيئة الأعمال في خمسين دولة، بينها المغرب، ويستند إلى ثلاث ركائز أساسية لتصنيف الدول وفقًا لأدائها. وفقًا لهذا التقرير، يتم تقسيم الاقتصادات إلى خمس شرائح، من الأفضل أداءً إلى الأسوأ، بناءً على الدرجات التي تحصل عليها في كل ركيزة.
في الركيزة الأولى المتعلقة بالإطار التنظيمي، حصل المغرب على درجة 68.92 من أصل 100، ما يجعله في مقدمة الشريحة الثالثة حيث يظهر أداء المغرب تفوقًا على بعض الاقتصادات مثل ساحل العاج والبوسنة والهرسك ونيوزيلندا، بينما تحتل دول مثل المجر والبرتغال وجورجيا المراتب الأولى في هذه الفئة.
وفيما يتعلق بالركيزة الثانية، التي تقيم جودة الخدمات العامة وإمكانية الوصول إليها، حصل المغرب على درجة 58.66، ليحتل بذلك مرتبة في الشريحة الثانية، متقدمًا على دول مثل المكسيك وموريشيوس، لكنه يبقى خلف دول مثل البيرو وهونغ كونغ ورومانيا، أما الركيزة الثالثة، الخاصة بالكفاءة التشغيلية، فقد أظهر التقرير نقاط ضعف في أداء المغرب، حيث حصل على 59.66، مما وضعه في الشريحة الرابعة، متقدما على اليونان والفلبين، ولكنه متأخر عن باراغواي وإندونيسيا.
على مستوى المواضيع الفردية التي حللها التقرير، أبدى المغرب تفوقًا في مجالات مثل تأسيس الأعمال، حيث حصل على أعلى الدرجات بواقع 77.39، تلاه أداء قوي في إنشاء المقاولات (76.73) والخدمات العمومية (76.64)، فيما سجلت التجارة الدولية 75.51، مما يضعه ضمن الاقتصادات القوية في هذا المجال.
