كشف تقرير حديث للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن جهود حثيثة لتحسين الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية المغربية، رغم التحديات المستمرة التي تواجهها.
وأوضح محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، خلال تقديمه للميزانية الفرعية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن المندوبية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز الخدمات الصحية، من بينها إطلاق برنامج تكويني متخصص في طب السجون بالتعاون مع جامعة الحسن الثاني وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يستهدف تأهيل 100 طبيب.
غير أن التحدي الأبرز يتمثل في نقص الأطر الطبية، إذ لا يتجاوز المعدل الحالي طبيبا عاما واحدا لكل 1163 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1341 سجينا. ولمواجهة هذا النقص، لجأت المندوبية إلى حلول بديلة منها التعاقد مع أطباء القطاعين العام والخاص، واعتماد التطبيب عن بعد.
وأظهرت الإحصائيات أن 87% من الفحوصات الطبية تتم داخل المؤسسات السجنية، حيث بلغ عددها حتى نهاية سبتمبر 2024 أكثر من 317 ألف فحص، في حين شكلت الفحوصات في المستشفيات العمومية 13% بمجموع 47 ألف فحص.
وعلى صعيد البنية التحتية الصحية، تم افتتاح وحدات طبية عصرية ليصل عددها إلى 60 وحدة مندمجة، كما تم إنشاء وحدتين جديدتين لتصفية الدم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9 وحدات، مع التخطيط لإضافة وحدة جديدة في سجن تامسنا.
وفي إطار الرعاية الشاملة، نظمت المندوبية 230 حملة طبية قدمت خلالها أكثر من 125 ألف خدمة شملت التحسيس والكشف والفحص والتلقيح، كما تم تعزيز برامج مكافحة الأمراض السارية وعلاج الإدمان على المخدرات.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن مبادرات للتشغيل والتعليم، حيث استفاد أكثر من 9 آلاف سجين من برامج التشغيل، فيما شارك نحو 6500 سجين في برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
وختاماً، أشار التامك إلى الشروع في إعداد إطار مرجعي وطني للصحة بالسجون، بدعم من المنظمة العالمية للصحة وبالشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تقييم وتحسين نجاعة الخدمات الصحية المقدمة للسجناء.
