سجل الاقتصاد المغربي تحسناً ملحوظاً في سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث تمكن من إحداث 213 ألف منصب شغل جديد على المستوى الوطني، مقارنة مع فقدان 297 ألف منصب خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتركزت غالبية المناصب الجديدة في المناطق الحضرية التي استفادت من إحداث 231 ألف منصب، في حين سجلت المناطق القروية فقدان 17 ألف منصب.
وقد هيمن قطاع الخدمات على عملية خلق فرص العمل بإحداثه 258 ألف منصب، تلاه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ57 ألف منصب، ثم الصناعة بـ23 ألف منصب.
في المقابل، واصل القطاع الفلاحي تراجعه بفقدان 124 ألف منصب شغل.
وعلى الرغم من هذا التحسن، لا تزال البطالة تشكل تحدياً كبيراً، إذ ارتفع عدد العاطلين بـ58 ألف شخص ليصل إلى 1.68 مليون عاطل على المستوى الوطني. وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف من 13.5% إلى 13.6%، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في المناطق القروية من 7% إلى 7.4%.
وتظل الفئات الأكثر تضرراً من البطالة هي الشباب بين 15 و24 سنة بمعدل 39.5%، والنساء بمعدل 20.8%، وحاملي الشهادات بمعدل 19.8%. كما سجل الشغل الناقص ارتفاعاً بـ60 ألف شخص ليصل إلى 1.07 مليون شخص.
وعلى المستوى الجهوي، تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المشهد باستحواذها على 22.3% من مجموع النشيطين، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ13.7%. وسجلت جهات الجنوب أعلى معدل للبطالة بـ24.3%، تليها جهة الشرق بـ21.4%.
ويعكس هذا التقرير تحسناً نسبياً في سوق الشغل المغربي، لكنه يؤكد أيضاً استمرار التحديات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب والنساء وحاملي الشهادات، مع وجود تفاوتات جهوية ملحوظة تستدعي مزيداً من الجهود لتحقيق تنمية متوازنة.
