أفادت صحيفة “بيزنيس إنسايدر”، نقلا عن مصادرها الخاصة من داخل الشركة النيجيرية “NNPCL”، في أحدث تقرير لها أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بلغ مراحل متقدمة، مشيرة أنها وصلت مرحاة الاستحواذ على الأراضي وإعادة التوطين.
وتضيف الصحيفة أن هذه الخطوة هي مهمة من أجل استكمال المشروع الذي يرجح لكونه سيحدث تحولا كبيرا في المشهد الطاقي، ونجاحه ماهو الا نتيجة لقوة التعاون الإقليمي والجهوذ المبذولة بين جميع الأطراف.
وكشف أولاليكان أوجونلي نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة الجديدة، أن المرحلة الثانية من دراسة التصميم الهندسي الأولى أوشكت على الانتهاء والدراسات القائمة حاليا تركز بالأساس على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
وفي نفس السياق أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة استفادت من مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجددة، حيث تم استغلال مشاريع تولد طاقة إجمالية تزيد عن 1.3 جيغاواط، باستثمارات تصل إلى حوالي 22 مليار درهم.
وأوضحت بنعلي، أن هناك مشاريع إضافية قيد التطوير ستضيف 1.4 جيغاواط، باستثمارات تقدر بـ21 مليار درهم.
وشددت الوزيرة على أن هذه المشاريع تأتي وفق التوجيهات الملكية السامية وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية وخلق فرص عمل جديدة.
كما أشارت إلى أن المغرب يعمل، بتوجيهات ملكية، على تنويع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة حصتها لتشكل أكثر من 52% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، كشفت بنعلي أن القدرة الكهربائية المنشأة من الطاقات المتجددة بلغت حوالي 5.3 جيغاواط، ما يمثل 44.3% من القدرة الإجمالية للمملكة.
كما أشارت إلى مضاعفة حجم الاستثمارات في هذا القطاع بأربع مرات، إذ ارتفعت من 3.5 مليار درهم سنويًا بين عامي 2009 و2022، إلى أكثر من 15 مليار درهم سنويًا بين 2023 و2027.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تحسين تنافسية الطاقات المتجددة من خلال عدة تدابير، من بينها تحسين حكامة القطاع ووضع إطار مؤسساتي مناسب، وتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتطوير مرونة ومراقبة النظام الكهربائي لمواكبة التغيرات.
