كشفت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، عن مجموعة من التحفيزات الضريبية لتشجيع الشركات على توظيف متدربين جدد لديها مباشرة بعد انتهاء فترة التدريب، حيث ينص “مشروع قانون المالية 2025″، على إعفاء المتدربين الذين يتقاضون شهريا 6000 درهم كحد أقصى من الضريبة على الدخل لمدة سنة.
وللاستفادة من الاعفاء يجب توفر ثلاث شروط أساسية وهي أن يكون المتدربمسجلا في “أنابيك”، ولايمكن لنفس المتدرب أن يستفيد من الاعفاء مرتين ثانيا، أما الشرط الثالث هو تعهد صاحب الشركة بتوظيف مايقرب 60 في المائة من المتدربين.
وبالحديث عن مشروع قانون المالية أصدرت الخزينة العامة للمملكة تقريرها الفصلي لشهر شتنبر 2024، الذي يوضح أبرز المؤشرات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية لهذا العام. وفيما يلي النقاط الخمس الرئيسية التي تضمنها التقرير:
1.عجز في الميزانية: سجلت الميزانية رصيدًا سالبًا بلغ 26.6 مليار درهم، نتيجة للموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) التي بلغت 395.1 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 421.7 مليار درهم (باستثناء استهلاك الديون).
2.إجمالي موارد الدولة: خلال الفصل الثالث من سنة 2024، بلغت موارد الدولة 522.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 90.9% من التوقعات المدرجة في قانون المالية للسنة الجارية.
3.توزيع الموارد: تتوزع موارد الدولة على إيرادات عادية بلغت 264.8 مليار درهم، إضافة إلى إيرادات من القروض المتوسطة والطويلة الأمد بقيمة 127.5 مليار درهم، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بـ128.5 مليار درهم، وأخيراً إيرادات مرافق الدولة التي تدار تلقائيًا بقيمة 1.8 مليار درهم.
4.إجمالي النفقات: بلغ إجمالي نفقات الدولة 475.9 مليار درهم، وهو ما يمثل 74.6% من التوقعات المدرجة في قانون المالية لعام 2024.
5.تفاصيل النفقات: توزعت النفقات العامة على النفقات العادية للميزانية بقيمة 235.7 مليار درهم، ونفقات الاستثمار التي بلغت 73 مليار درهم، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بـ112 مليار درهم، واستهلاك الدين بقيمة 54.2 مليار درهم.
يشير هذا التقرير إلى مستويات مرتفعة من تنفيذ الميزانية من حيث الموارد والنفقات، مع استمرارية العجز في الميزانية الذي ينعكس على الأداء المالي العام للمملكة.
