أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مذكرة جديدة تتعلق بمشروع قانون 54.23، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لنظم التأمين. يأتي ذلك بعد قرار الحكومة في سبتمبر الماضي بدمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو قرار وصف بالصعب ويتطلب دراسة متعمقة لضمان تلبيته لمختلف القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
يشمل مشروع القانون الجديد عدة أحكام رئيسية تهدف إلى تحقيق توافق بين أحكام القانون رقم 65.00 ومتطلبات اعتماد هيئة تدبير موحدة. ومن بين هذه الأحكام، تكليف الهيئة الجديدة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذلك بالتصدي لقضايا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
كما يهدف المشروع إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بمعالجة طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص. وسيحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الاتفاقيات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.
تتضمن المذكرة أيضًا دمج المستخدمين الحاليين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضمن موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار اشتراكهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وفيما يتعلق بنقل الأصول، ينص مشروع القانون على نقل المنقولات والعقارات من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب جميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما يمنح المشروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحق في الحلول محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع العقود والصفقات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
أما بالنسبة للطلبة، فقد أظهرت المذكرة عدم الحاجة إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم، حيث بات بإمكان معظم الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية كذوي حقوق. نتيجة لذلك، سيتاح للطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية الاستفادة بشكل مؤقت من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أجلت سابقًا المصادقة على مشروع القانون بسبب الرفض الواسع الذي واجهه من قبل عدد من الهيئات الحزبية والنقابية، حيث انتقدت النقابات عدم إشراكها في مناقشة المشروع، محذرة من الآثار السلبية المحتملة على حقوق المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
