تستعد الحكومة للمصادقة على التعداد السكاني الجديد الذي أظهر ارتفاع عدد سكان المغرب إلى حوالي 37 مليون نسمة، من بينهم أكثر من 148 ألف أجنبي مقيم، وفقًا لإحصاء السكان والسكنى لعام 2024.
وبحسب نسخة مشروع مرسوم، أرسلها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إلى أعضاء الحكومة، فإنه سيتم عرض الأرقام على مجلس الحكومة قريبًا للمصادقة الرسمية. ويهدف هذا المرسوم، الذي أعده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تحديد عدد السكان القانونيين في المملكة بشكل دقيق، مع توزيعهم على كافة التراب الوطني بما يشمل الجهات، العمالات، الأقاليم، والجماعات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأخيرة من عملية إحصاء السكان التي أجريت في سبتمبر الماضي، حيث أظهرت النتائج النهائية ارتفاع عدد سكان المغرب بمقدار 2.98 مليون نسمة منذ آخر إحصاء أجري في 2014، ما يمثل نسبة زيادة قدرها 48.80%.
وفيما يخص الأسر، أشار مشروع المرسوم إلى أن عددها بلغ 9.275 مليون أسرة، ما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 26.82% مقارنة بعام 2014. كما شهد عدد الأجانب المقيمين ارتفاعًا واضحًا بنسبة 71.86% مقارنة بالإحصاء السابق، حيث بلغ عددهم 148,152 نسمة، بزيادة تجاوزت 61 ألف نسمة خلال العقد الماضي.
ومن المقرر أن تقوم المندوبية السامية للتخطيط بنشر النتائج التفصيلية للإحصاء في الجريدة الرسمية، حيث ستوفر جميع المعطيات المتعلقة بالتوزيع السكاني والتركيبة الديمغرافية بشكل كامل ومفصل، مما سيساهم في دعم السياسات التنموية والإستراتيجية الوطنية
