أدان حزب التقدم والاشتراكية، بقوة، خطوة الكيان الصهيوني العنصري في إيقاف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واصفاً هذا القرار بأنه تصعيد خطير يهدد مصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار الحزب إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتسعى لحرمان اللاجئين من حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم.
ورأى حزب التقدم والاشتراكية أن هذه “الجريمة الصهيونية” الجديدة تهدد حياة اللاجئين الفلسطينيين في جوانبها الإنسانية الأساسية، حيث ستؤدي إلى انهيار شامل للخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا في مجالات مثل الصحة والتعليم، ما سيجعل الوضع المعيشي لملايين اللاجئين أكثر صعوبة. وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي بدعم أمريكي كامل، ما يعكس السقوط الأخلاقي والسياسي لسياسة تطهير عرقي ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، شدد الحزب على أن المجتمع الدولي يقف أمام اختبار حقيقي يستوجب اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في الوجود والأمان، مؤكداً أن هذه اللحظة تتطلب تضامناً دولياً عاجلاً لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون.
وفي إطار عمله الداخلي، أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن تنظيمه لندوة سياسية تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال الإصلاح”، ستعقد يوم الخميس 07 نونبر 2024 بالمقر الوطني للحزب في الرباط، بتنظيم من قطاع محاميي الحزب. ويهدف الحزب من خلال هذه الندوة إلى تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالإصلاحات القانونية وتعزيز دور المحامين في المجتمع.
كما يستعد الحزب لعقد الجامعة السنوية يوم السبت 09 نونبر 2024، تحت شعار “السياسة أولاً.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي”، وهي فعالية ستجمع بين قيادات حزبية وأكاديميين وإعلاميين لمناقشة سبل تعزيز دور السياسة في تحقيق المشروع الديمقراطي والتنموي بالمغرب. وتهدف هذه الجامعة إلى إبراز أهمية إعادة الاعتبار للممارسة السياسية باعتبارها رافعة أساسية لدفع مسار التنمية والديمقراطية في البلاد.
