كشف ريمي ريو المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارته المرتقبة للأقاليم الجنوبية قريبا، سيتم التركيز فيها بالأساس على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية.
وفي حديث للمدير التنفيذي مع وكالة الأنباء العربي أكد أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وتعد نقطة وصل بين المغرب والدول المجاورة لها، مبرزا أنه سيزور ساكنة العيون والداخلة من أجل لقاء الساكنة هناك.
وأشار المتحدث ذاته أن الوكالة الفرنسية لديها مقاربة شاملة ومشتركة من أجل التعاون الإقليمي، وإشعاع المغرب قاريا هو “قوة دافعة”، تدعم كل التحولات الجارية في القارة.
هذا وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية بين البلدين، حيث تُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو عشرة مليارات يورو، وفقًا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.
وقد جرت مراسم توقيع العديد من هذه الاتفاقيات مساء أمس الإثنين، بحضور كل من الرئيس ماكرون والملك محمد السادس، فيما من المتوقع توقيع المزيد منها اليوم الثلاثاء.
وفي لقاء ثنائي بين الزعيمين، تم توقيع إعلان مشترك يؤكد على “شراكة استثنائية معززة” تهدف إلى تعزيز المصالحة وتوطيد أواصر التعاون بين المغرب وفرنسا.
وقد أكد الديوان الملكي المغربي في بيان له أن هذه الاتفاقيات تمثّل “نقلة نوعية نحو مرحلة جديدة من العلاقات القوية بين المغرب وفرنسا”. وقد قبل الملك محمد السادس دعوة الرئيس ماكرون للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا، يُتوقع أن تُجرى في عام 2025. واشتملت الاتفاقيات الثنائية الموقعة على عقود تغطي مجالات النقل السككي والمياه والموانئ، إضافة إلى التعليم والحماية المدنية.
اتفاقيات قطاع النقل السككي والبنية التحتية
يبرز مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة (TGV) من طنجة إلى مراكش، كأحد المشاريع البارزة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية المغربية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030.
وتُعد فرنسا شريكًا رئيسيًا في هذا المشروع من خلال شركتي “ألستوم” و”إيجيس”. ستتولى “ألستوم” توريد القطارات فائقة السرعة، بينما ستدير “إيجيس” المشروع لضمان تقديم شبكة نقل تنافسية وفعالة.
هذا التعاون يمثل تحالفًا استراتيجيًا يربط بين المغرب وفرنسا، إذ يعزز التوسع في مشاريع النقل استجابةً لتحديات التطور الحضري والنمو السكاني في المغرب، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهيل الربط بين المدن الكبرى.
وباعتبار فرنسا من الدول الرائدة في تكنولوجيا القطارات السريعة، فإن هذه الاتفاقية تضمن نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ما قد يسهم في تطوير مهارات محلية ويعزز من مكانة المغرب كدولة ذات بنية تحتية متقدمة.
