قال محمد نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إنه من الضروي تحصين الممارسة الديموقراطية الوطنية، والسعي الحثيث الفعلي الى بلورة مضامين دستور 2011.
وأشار بنعبدالله في كلمة له إن الدستور يعد مدخل أساسي مؤطر للحياة المؤسساتية والبناء الديموقراطي وبالأدوار التي يمكن أن تطلع عليها مختلف المؤسسات ومنظومة الحقوق، حيث أن هذه الأخيرة تحظى بمكانة خاصة في دستور 2011.
واعتبر بنعبدالله أن المنتظر هو مواكبة وتعميق هذه القوانين الجديدة السعي الحثيث الى حياة ديموقراطية سوية وسليمة في المغرب تضمن هذه المنظومة المرتبطة للمواطنين في مختلف الأصعيدة.
وفي وقت سابق، أدان حزب التقدم والاشتراكية، بقوة، خطوة الكيان الصهيوني العنصري في إيقاف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واصفاً هذا القرار بأنه تصعيد خطير يهدد مصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار الحزب إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتسعى لحرمان اللاجئين من حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم.
ورأى حزب التقدم والاشتراكية أن هذه “الجريمة الصهيونية” الجديدة تهدد حياة اللاجئين الفلسطينيين في جوانبها الإنسانية الأساسية، حيث ستؤدي إلى انهيار شامل للخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا في مجالات مثل الصحة والتعليم، ما سيجعل الوضع المعيشي لملايين اللاجئين أكثر صعوبة. وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي بدعم أمريكي كامل، ما يعكس السقوط الأخلاقي والسياسي لسياسة تطهير عرقي ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، شدد الحزب على أن المجتمع الدولي يقف أمام اختبار حقيقي يستوجب اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في الوجود والأمان، مؤكداً أن هذه اللحظة تتطلب تضامناً دولياً عاجلاً لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون.
