تصاعد الجدل في المغرب حول القيود المفروضة على خطباء المساجد فيما يتعلق بتناول الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تقييد حرية التعبير عن القضية الفلسطينية في المنابر الدينية.
وأثارت النائبة الاشتراكية نبيلة منيب هذه القضية خلال جلسة برلمانية، معبرة عن أسفها لتقييد حرية الأئمة في التحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني. وقالت منيب: “لا يمكن لأي خطيب أن يتحدث عن القضية الفلسطينية”، مشيرة إلى غياب الدعوات للتضامن مع الفلسطينيين.
ويأتي هذا في سياق نظام يخضع فيه الأئمة والخطباء لإشراف مباشر من الدولة، حيث يتم توظيفهم رسميا مع قيود على تناول المواضيع السياسية في خطبه،. ورغم تأكيد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على السماح بتناول موضوع الحرب، إلا أن ناشطين يشككون في مدى الحرية الفعلية المتاحة للخطباء.
وقد أدى هذا الوضع إلى تشكيل تحالف غير معتاد بين الاشتراكيين والإسلاميين، بما فيهم أعضاء حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان.
وتعرض بعض النشطاء للاعتقال بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقات المغرب مع إسرائيل.
ويرى خبراء أجانب، أن هذه السياسة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبعها دول المنطقة للسيطرة على الخطاب الديني وضمان الاستقرار السياسي.
وتختلف هذه السياسة عن مواقف دول أخرى في المنطقة، حيث يتناول الخطباء قضية الحرب بشكل منتظم منذ أكتوبر 2023، وقد دعا علي أرباس، رئيس الهيئة التركية للشؤون الدينية، في خطبة حديثة إلى وحدة المسلمين وتضامنهم كسبيل للقضاء على الظلم.
وتثير هذه القضية تساؤلات أوسع حول التوازن بين السيطرة الحكومية على الخطاب الديني ومطالب المواطنين بحرية التعبير عن قضايا تهم الأمة الإسلامية.
