قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إن مجلسه التنفيذي وافق على مراجعة ثانية بموجب ترتيب “تسهيل الصلابة والاستدامة” للمغرب، مما يسمح للبلاد بسحب نحو 415 مليون دولار.
وكان صندوق النقد قد ذكر في مراجعته الأولى في ماي الماضي أن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.5% خلال الأعوام القليلة القادمة.
هذا وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة أمام البرلمان، أن أسعار المحروقات السائلة في المغرب تخضع لتقلبات السوق العالمية وسعر الصرف، مشيرة إلى أن المواد النفطية في المغرب محررة منذ 2015، وأن تحديد أسعارها يتم من قبل مهنيي القطاع بناءً على تطورات الأسعار الدولية.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن الجزء الأكبر من احتياجات المغرب النفطية يتم استيراده، مما يجعله متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط عالميًا وبالتغيرات في أسعار الصرف.
في المقابل، طرح نواب بالبرلمان تساؤلات عن عدم انعكاس الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط على محطات الوقود بالمغرب، حيث أشاروا إلى أن سعر النفط في السوق الدولية تراجع إلى أقل من 76 دولارًا للبرميل، في حين تواصل الأسعار في المغرب ارتفاعها، ما أثار استياء المواطنين، خصوصًا مع تراجع قدرتهم الشرائية.
وردًا على هذا الاستفسار، أوضحت فتاح أن أسعار المحروقات تتأثر بعوامل متنوعة تشمل التقلبات الجيوسياسية وقرارات الدول المنتجة للنفط بشأن الإنتاج، مؤكدة أن هذه العوامل تؤثر على تكلفة المحروقات في المغرب.
وفيما يخص الضرائب على المحروقات، أوضحت الوزيرة أن الضريبة على الوقود في المغرب لم تشهد أي زيادة منذ التسعينيات، وأنها تبقى ضمن مستويات تتماشى مع المعايير العالمية للدول غير المنتجة للنفط.
كما أشارت إلى أن مقارنة الأسعار مع دول عربية منتجة للنفط ليست منطقية، موضحة أن معظم الدول العربية لديها مواردها النفطية الخاصة، مما ينعكس على تكاليف المحروقات لديها، مضيفة أن أسعار الوقود في المغرب تعد معقولة مقارنة بالدول المستوردة للنفط.
وفيما يتعلق بمراقبة الأسعار، أكدت الوزيرة أن مجلس المنافسة يتابع القطاع ويقوم بمراقبة دورية لضمان تنافسية الأسعار، وسبق أن فرض غرامات مالية على بعض الشركات التي لم تلتزم بقواعد السوق.
