أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة بمجلس المستشارين، بأن “التاجر الصغير” المعروف محليًا بـ”مول الحانوت” يلعب دورًا مهمًا في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث يوفر تسهيلات ائتمانية تُقدر بنحو 840 درهمًا لكل زبون، حوالي 30% منها غير مرتبطة بسلع، حيث يشكّل “مول الحانوت” نحو 80% من نقاط البيع في المملكة، ما يؤكد وزنه الكبير في الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير مزور إلى أن وزارته نفذت حوالي 70% من التوصيات الرامية إلى تحسين أوضاع هذه الفئة، مشيدًا بالأوراش الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح النظام الجبائي، ورقمنة القطاع. كما أشار إلى تمويل اتفاقيات شراكة مع عدد من البنوك بهدف تمكين التجار الصغار من الاستفادة من تمويلات ميسرة تتيح لهم تنويع وسائل البيع وتحديثها.
وعلى الرغم من الدور الأساسي الذي يقوم به هؤلاء التجار، أثار انتشار المتاجر الكبرى الوطنية والأجنبية في المغرب مخاوف لدى “مول الحانوت”، حيث أشار الوزير إلى أن الانتشار السريع لهذه السلاسل شكّل في البداية تهديدًا حقيقيًا لهم، إلا أن الوزارة عملت على إيجاد حلول للتحديات التي فرضتها هذه المتاجر من خلال التعاون مع السلاسل والتجار الصغار لتقليل تأثير هذه المنافسة.
من جانبها، شددت البرلمانية زهرة محسين على أن “مول الحانوت” ليس مجرد بائع للسلع، بل هو عامل تشغيل رئيسي، حيث يوفر فرص عمل لأكثر من مليون شخص بشكل مباشر.
وأشادت محسين بالدور التضامني للتاجر الصغير، حيث يقدّم قروضًا للمواطنين بدون فوائد، مما يسهم في تيسير حياة شريحة واسعة من المجتمع. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من الصعوبات التي تواجههم.
وعبّرت محسين عن قلقها بشأن الانتشار غير المقنن للمتاجر الكبرى داخل الأحياء الشعبية، الأمر الذي يهدد بقاء التجار الصغار بسبب المنافسة غير المتكافئة. وطالبت بوضع قوانين تحدد مسافة ملائمة بين المتاجر الكبرى والتجار الصغار للحد من التأثير السلبي للمنافسة.
وفي سياق متصل، أشار الطيب أيت أباه، عضو سابق بغرفة التجارة، إلى أن تاجر القرب يضطلع بدور اجتماعي وثقافي بارز، حيث يعتمد العديد من المغاربة على “مول الحانوت” لتلبية احتياجاتهم اليومية الصغيرة، مثل شراء التوابل أو المواد الأساسية بكميات محدودة. وأوضح أن تحسن القدرة الشرائية للمغاربة مستقبلاً قد يدفعهم نحو المتاجر الكبرى، ما يهدد بزوال تجارة القرب تدريجيًا.
يذكر أن تجارة القرب تعد جزءًا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، حيث تسهم في تحقيق توازن القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية، وتطرح التحديات التي يواجهها “مول الحانوت” تساؤلات عميقة حول الحاجة إلى حماية هذه الفئة ودعمها في مواجهة المنافسة التي تفرضها المتاجر الكبرى، مما يستلزم تدخلات تنظيمية ودعماً حكوميًا لضمان استمرارية دورهم الاجتماعي والاقتصادي
