رحب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة باستجابة حكومة عزيز أخنوش لمطلب استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك مهنيي المؤسسات الصحية ووكالتي الدم والأدوية.
وجاء هذا عقب مصادقة لجنة المالية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تم تعديل المادة 23 لتشمل حماية مكتسبات الأجور والمناصب المالية للعاملين بالقطاع الصحي.
واعتبرت النقابات هذا التعديل “إشارة إيجابية” تعكس احترام الحكومة للاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024.
وأعلنت النقابات المنخرطة في التنسيق النقابي أن التعديلات الجديدة على المادة 23 تمثل احتراماً لمركزية الأجور والمناصب المالية وتؤكد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وقد شمل التعديل تعديل بنود تضمن استمرار الدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين وفق ما تحدده النصوص التنظيمية، مما يرسخ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في هذا القطاع.
في هذا السياق، أكد وزير الصحة خلال اجتماع عقده مع التنسيق النقابي، التزامه بالتنفيذ السريع لكافة بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول قانونية تضمن حماية المناصب والأجور للعاملين بالقطاع الصحي.
واعتبر التنسيق أن “صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب” هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، مشيراً إلى أن التنسيق ينتظر استكمال أعمال لجنة المالية قبل أن يقرر خطواته النهائية.
وكان التنسيق النقابي قد عبر سابقاً عن رفضه لبعض بنود مشروع قانون المالية التي اعتبرها مخالفة للاتفاق الموقع مع الحكومة، مما أثار قلقاً واحتقاناً داخل القطاع. وقد دفع هذا بالممثلين النقابيين إلى الإعلان عن استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم تنفيذ مضامين الاتفاق بصورة شاملة وسريعة.
في السياق ذاته، دعا التنسيق النقابي قواعد الشغيلة الصحية إلى الاستمرار في حالة التعبئة والجاهزية، استعدادًا لأي مستجدات قد تستوجب التصعيد، مؤكداً أهمية “الحفاظ على مكتسبات الشغيلة” وضرورة تعزيز مكانة العاملين في القطاع الصحي، باعتبارهم جزءاً أساسياً من نظام الوظيفة العمومية بالمملكة
