منها السجائر الإلكترونية والمقاول الذاتي.. هذه هي الضرائب التي حسمت فيها الحكومة

انتهى مجلس النواب من الجزء الأول لمشروع ميزانية 2025 بالمصادقة عليه اليوم الأربعاء، وسيشرع في مناقشة الجزء الثاني منه.

وتميز الجزء الأول برفض الحكومة فرض عدد من الضرائب على فئات وقطاعات، رغم تقديم الفرق البرلمانية تعديلات في هذا الشأن.

ورفضت الحكومة رفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات التي يقدمها المقاول الذاتي لنفس الزبون من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وهو المطلب الذي كانت الفرق متفائلة بتحقيقه.

غير أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رأى أن الرفع من هذه الضريبة من شأنه أن يزيد من التهرب الضريبي للشركات، في وقت ارتفع عدد المقاولين الذاتيين بزيادة 30 ألفا و279 مقاولا ذاتيا جديدا، ليصل العدد الإجمالي إلى 434 ألفا و289 مقاولا ذاتيا.

وبلغت الضرائب التي تجنيها الدولة من هذا النظام 37 مليون درهم، مؤكدا أن الحكومة ستعيد هيكلته، مبرزا أن الضريبة لا تستهدف المقاولين الذاتيين بل الشركات التي تُشغلهم لكي لا تؤدي ما عليها من التزامات.

كما رفضت الحكومة إعفاء الإرساليات الموجهة إلى الجمعات والمنظمات غير الحكومية من الضرائب، لأنها تستفيد من الإعفاء الجمركي.

وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب بفرض ضرائب على الأرباح التي تحققها منصات التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك” و”تيكتوك” و”انستغرام” و”يوتيوب”.

ورفضت الحكومة مقترحات تعديل من الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي دعت لزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، خصوصاً الأنواع غير القابلة للتعبئة.

وأوضح فوزي لقجع أن زيادة الضرائب قد تؤدي إلى زيادة عمليات التهريب، مؤكدًا على ضرورة توضيح مخاطر هذا المنتج ومكوناته، ضمن الجهود المبذولة لحماية المستهلكين.

وفي ما يخص ضريبة الشركات، رفضت الحكومة تعديلات تقضي بإدراج شركات المحروقات، والاتصالات، والإسمنت، وتوليد الطاقة، واستخراج المعادن ضمن فئة الشركات الخاضعة لضريبة بنسبة 40% التي ينص عليها مشروع قانون المالية، وكذلك تعديلات تسعى إلى استثناء بعض هذه الشركات من الإعفاءات المؤقتة.

وأوضح الوزير لقجع أن الإصلاح الضريبي الجاري يستند إلى القانون الإطار رقم 69.19، والذي يهدف إلى تطبيق الإصلاحات بشكل مرحلي حتى عام 2025 لضمان تقييم موضوعي للقطاعات.

وفيما يتعلق برسوم استيراد العسل، اقترحت فرق الأغلبية تخفيض الرسوم الجمركية على عبوات العسل التي يتجاوز وزنها 20 كيلوغرامًا من 40% إلى 2.5% بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات المحلية، وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل.