استغرب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، حرص الحكومة على الإخلال بالتوازن المؤسساتي بممارستها للتغول، وضغطها المجحف على المؤسسة البرلمانية للإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون المالية. ونسجل أن هذا أول برلمان تتم فيه برمجة تقديم المشروع أمام البرلمان حتى قبل إحالته عليه.
وأوضح شهيد، في كلمته اليوم الخميس خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، على أن فريقه يستغرب أيضا استعمال اللجان الدائمة لعبارة “دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية”، من أجل الالتفاف على مقتضيات النظام الداخلي الذي ينص في المادة 189 على عدم الجمع بين التقديم والمناقشة العامة. وهو الخرق الذي تم بالنسبة ل 17 ميزانية فرعية.
وأشار أيضا إلى عدم حضور الحكومة مناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات، في خرق سافر للمادتين 223 و224 من النظام الداخلي، وهي صورة واضحة عن مخالفة الضوابط الدستورية والقانونية وإخلال بالإطار المؤسساتي العام ببلادنا، وعندما نطالب بتطبيق القانون، تنزعج الحكومة وأغلبيتها.
وأوضح شهيد، أن فريقه تقدم بما مجموعه 167 تعديلا، مضيفا “نتشبث في هذه الجلسة العامة ب 103 تعديلا ومقترح تعديل، آملين أن تتواضع الحكومة لاعتمادها حتى لا تضيع سنة كاملة من عمرها لتعتمدها في مشروع السنة المقبلة”، مفيدا أن فريقه سيصوت برفض المشروع.
واعتبر أن “مشروع قانون المالية تعبير خالص عن استمرار نفس النهج الليبرالي لقوانين المالية السابقة، والتي خضعت كلها لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، وخاب أمل المغاربة فيها للاستفادة من تدابير ملموسة تستجيب لمطالبهم الآنية وتحسن وضعهم الاجتماعي”.
وتابع أنه “لم تستطع الحكومة الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والوعود الانتخابية الحالمة، وتجاهلت كليا توصيات النموذج التنموي الجديد، باعتباره خارطة طريق نحو النهضة التنموية لبلادنا”.
واستغرب شهيد من جهة أخرى “حرص الحكومة على الإخلال بالتوازن المؤسساتي بممارستها للتغول، وضغطها المجحف على المؤسسة البرلمانية للإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون المالية”، مسجلا أن “هذا أول برلمان تتم فيه برمجة تقديم المشروع أمام البرلمان حتى قبل إحالته عليه”.
وسجل رئيس الفريق الاشتراكي “عدم حضور الحكومة مناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات، في خرق سافر للمادتين 223 و224 من النظام الداخلي”، مفيدا أن هذا “صورة واضحة عن مخالفة الضوابط الدستورية والقانونية وإخلال بالإطار المؤسساتي العام ببلادنا. وعندما نطالب بتطبيق القانون، تنزعج الحكومة وأغلبيتها”.
وذهب شهيد إلى أن “الحكومة تتصرف بمنطق التغول والأغلبية العددية، ولا تستوعب أن القانون هو الشكل، وأن جوهر احترامه يبدأ باحترام المساطر والآجال والترتيبات الشكلية التي تنظم العمل البرلماني طبقا للدستور وللنظام الداخلي”.
وقال شهيد إن “الحكومة التي تستهتر بالقانون، سواء في الشكل أو في المضمون، تخل بالإطار المؤسساتي العام، وتضرب في الصميم الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية”.
وأشار “بالأمس، كنا نطالب بإخراج لوائح الريع الخاصة بالصيد في أعالي البحار ومأذونيات النقل، ونطالبكم اليوم بنشر لوائح المستفيدين من الدعم المالي المقدم في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري، والذي يبلغ ملايير الدراهم؟”.
ونبه إلى أن جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة تحولت “من جلسات للرقابة الجادة إلى جلسات استعراضية لما تقوم به الحكومة أو ما تنوي القيام به. وتطرق فيها إلى المواضيع التي ليست لها أية راهنية، ولا تهم بشكل مباشر المجتمع والمواطن”.
ورفض شهيد “التضييق على كل تأويل ديمقراطي بالتشبث بقاعدة التمثيل النسبي وجعل كل المعارضة لا تتكلم إلا في حدود ربع ساعة في حين تستفرد الحكومة وأغلبيتها بساعتين و45 دقيقة”، داعيا إلى “مراجعة التوقيت المخصص للمعارضة، كيفما كان عددها، في الجلسات العامة واللجان الدائمة بألا يقل عن الثلث من مساحاتها الزمنية الكلية، حماية للديمقراطية والتعددية”.
ولفت إلى أن “الحكومة أيضا تمتنع عن الإجابة على الأسئلة الكتابية”، مسجلا عدم تفاعلها مع “مبادرات أعضاء البرلمان، وتجاهلها لمقترحات قوانين المعارضة”.
وانتقد سحب الحكومة، دون أي تشاور أو توضيح، “مجموعة من مشاريع القوانين، تهم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، ولا يبدو إلى اليوم أن لها الإرادة لإعادة إيداعها”.
وشدد شهيد على أن “قوة بلادنا من قوة مؤسساتها، كل مؤسساتها: حكومة قوية، أغلبية قوية، معارضة قوية، كلها من أجل الإصلاحات السياسية والتنموية في إطار تكريس مبدأ فصل السلط، وترسيخ التعددية السياسية”.
