كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن التعديلات التي جاء بها مشرع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، تهم بالأساس إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على لقيمة المضافة، وتدابير جمركية تخص تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وسجل لقجع خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن لحكومة قامت بمراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، عن طريق رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي، وهذا ما سيتيح إعفاء دخول الأجول التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في معرض حديثه الى أنه تم أيضا مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، ثم رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 الى 500 درهم عن كل شخص.
يضيف المصدر ذاته ان هذه التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، ركزت بالأساس على رفع مبلغ السندات والتي تتجلى في مصاريف تهم الإطعام من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهم عن كل فرد، وعن كل يوم من ايام العمل الى 40 درهم مع إيتاح إيمكانية الاداء إلكترونيا.
وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وتم خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين التي همت مضمون مشروع قانون المالية وتوجهاته.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يتجلى في الموازنة بين متغيرات الواقع وبين الأجوبة الممكنة، انطلاقا من مرجعيات معلنة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تؤطرها أبعاد دستورية، يأتي في قلبها الدور الاستراتيجي للتوجيهات الملكية السامية، ثم أدوار النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.
وسجل أن مشروع القانون ينبني أولا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب الملك، والتي تتمحور حول مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد.
وأضاف أن المرجعية الثانية لهذا المشروع والمتمثلة في النموذج التنموي الجديد، ترتكز على تنويع الاقتصاد المنتج لفرص الشغل، فيما يرتكز البرنامج الحكومي، باعتباره مرجعية ثالثة، على إنجاز مكونات الدولة الاجتماعية وعلى تطوير قدرات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولة والديناميات القطاعية، فضلا عن الحكامة في أبعادها المجالية والادارية.
من جهتهم، ثمن عدد من المسؤولين الحكوميين، الذين حضروا أشغال هذه الجلسة ممثلين لقطاعات وزارية مختلفة، النقاش “الرصين” و”الثري” الذي طبع التداول داخل المؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون المالية باعتباره “لحظة سياسية ودستورية هامة”، مشيدين بجودة المداخلات التي عبر عنها النائبات والنواب البرلمانيين “والتي شكلت قوة اقتراحية من شأنها إغناء العمل الحكومي”.
