عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 19 نونبر 2024، حيث استحضر الذكرى الـ69 لاستقلال المغرب، مشيداً بدلالاتها الرمزية وأهميتها في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية.
وخلال الاجتماع، جدد المكتب السياسي رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبراً أنه لا يرقى إلى مستوى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. وأشار الحزب إلى أن المشروع يكرس سياسات سابقة وصفها بـ”الفاشلة”، والتي أدت إلى تصاعد الأزمات الاجتماعية وغلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة، فضلاً عن تراجع الاستثمار والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية.
كما انتقد الحزب ممارسات الحكومة، معتبراً أنها تتسم بـ”التغول” والتضييق على الفضاء الديمقراطي، من خلال رفض الآراء المعارضة وتجاهل مقترحات القوى الحية بالمجتمع. ودعا المكتب السياسي إلى تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية والديمقراطية لمواجهة هذه السياسات، والعمل على استعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
على الصعيد الدولي، أدان المكتب السياسي بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، واصفاً إياها بـ”الإبادة الجماعية”، كما استنكر العدوان على لبنان. ودعا الحزب المنتظم الدولي إلى التحرك الجدي لوضع حد لهذه الجرائم، مع التأكيد على رفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم المكتب السياسي اجتماعه بالدعوة إلى بلورة مبادرات مشتركة بين القوى السياسية والمدنية، بهدف التصدي للتحديات الداخلية والخارجية، والعمل على تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي للبلاد.
