قدم المحلل الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي تشريحا دقيقا للفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الملموس في مجال الحماية الاجتماعية والاصلاح الجبائي والدين العمومي بالمغرب.
وخلال حواره مع موقع فبراير.كوم، سلط أقصبي الضوء على التحديات العميقة التي تواجه مشروع الدولة الاجتماعية في المملكة، مشيراً إلى أن الواقع لا يعكس الطموحات المعلنة.
وفي تحليله لهيكل الميزانية العامة للدولة، أشار أقصبي إلى تركز جزء كبير من الموارد في وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يصنف تحت بند الأمن، أما القطاعات الاجتماعية مثل التربية الوطنية والصحة، فرغم حصولها على نصيب معتبر من الميزانية، إلا أن فعالية هذا الإنفاق تظل موضع تساؤل.
وفيما يخص قطاع التعليم، أوضح أقصبي أنه رغم استحواذه على نحو 23-24% من إجمالي النفقات العامة، إلا أن هذا الاستثمار الضخم يثير تساؤلات جدية حول مدى فعاليته في خدمة الفئات المحتاجة.
وتساءل عما إذا كان النظام التعليمي العمومي يحقق فعلاً أهدافه في توفير تعليم جيد لأبناء الطبقات الفقيرة، أم أن إخفاقاته تدفع القادرين إلى اللجوء للتعليم الخاص.
وفي القطاع الصحي، لفت أقصبي إلى التطور الملحوظ في حجم الميزانية المخصصة للقطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث وصلت إلى 32-33 مليار درهم، مع زيادة سنوية تقدر بنحو مليار درهم. غير أنه شدد على أن هذا التطور الكمي لا يترجم بالضرورة إلى تحسن نوعي في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وكشف أقصبي عن فجوة كبيرة بين الوعود الحكومية والواقع في مجال التغطية الصحية الشاملة، مستشهداً بتقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج مظلة التغطية الصحية. وتساءل عن مصداقية الحديث عن تغطية شاملة في ظل هذه الأرقام المقلقة.
وفي تحليله للمشاكل الهيكلية في نظام التغطية الصحية الحالي، أشار أقصبي إلى معضلة نظام التسبيق الذي يتطلب من المريض دفع تكاليف العلاج مقدماً، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام الفقراء. كما تحدث عن فجوة التعويضات، حيث توجد فوارق كبيرة بين المبالغ المدفوعة فعلياً والمبالغ المستردة، فتكلفة زيارة الطبيب المختص قد تصل إلى 350 درهم، بينما يحتسب التعويض على أساس 120-150 درهم فقط.
وفي إطار البحث عن حلول، أشار أقصبي إلى وجود نماذج أوروبية أكثر فعالية، حيث يتم تقديم الخدمة الطبية مباشرة للمريض دون الحاجة للدفع المسبق، ويتم التعامل المباشر بين مقدمي الخدمات الطبية وصناديق التأمين، مما يضمن وصول الخدمات الصحية للفقراء دون عوائق مالية.
واختتم أقصبي تحليله بالتأكيد على أن مفهوم “الدولة الاجتماعية” يجب أن يتجاوز مرحلة الخطاب السياسي إلى التطبيق العملي. وشدد على ضرورة إعادة هيكلة نظام التغطية الصحية ليتناسب مع واقع الفئات الفقيرة، وتطوير آليات تضمن الوصول الفعلي للخدمات الصحية، مع تحسين جودتها في القطاع العام.
