جدد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، في البيان الصادر عن اجتماعه، دعم مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة المغربية واستقرارها، مشيدا بالقرار الأخير لمجلس الأمن.
وأكد المجلس الأعلى، في البيان الختامي الصادر عن دورته الخامسة والأربعين، على “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك”.
كما أكد وفق المصدر ذاته على “مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024م، بشأن الصحراء المغربية”.
على صعيد آخر أدان المجلس الأعلى “استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة”.
وأكد المجلس الأعلى على “تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024م”.
كمت أعرب عن “رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة”.
وأدان المجلس “بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب، وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من محاولات تهجيره”.
وطالب “بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”؟
هذا ونوه المجلس “بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين”.
